علّق الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية – جامعة عين شمس، على قانون التعليم الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 139 لسنة 1981، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التعديل كان ضرورة ملحّة، خاصة أن القانون مرّ عليه ما يقارب 44 عامًا، ولم يعُد قادرًا على مواكبة التغيرات المتسارعة في نظم التعليم ومتطلبات المجتمع.
وأوضح شوقي أن ظهور أنماط تعليمية جديدة، خاصة التعليم التكنولوجي والتقني، يستوجب إدماجها تشريعيًا ضمن منظومة التعليم، لافتًا إلى أن القانون القديم افتقر إلى المرونة الكافية التي تتيح استيعاب المستجدات إلا عبر سلسلة طويلة من الإجراءات التي قد لا تحقق في النهاية التعديلات المطلوبة.
أبرز الملاحظات على تعديلات قانون التعليم الجديد:
- أكد د. شوقي أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال 12 سنة (المرحلتان الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المرحلة الثانوية العامة أو الفنية أو التقنية).
واعتبر أن هذا التحديد قد يعيق تطبيق نماذج “الإسراع التعليمي” التي تسمح للطلاب النابغين بإتمام مراحل التعليم في مدة أقل والالتحاق بالجامعة مبكرًا. - أشار إلى أن التعديلات تضمنت إضافة مسار للتعليم المهني، إلا أنها لم توضح بجلاء الفرق بين التعليم الفني، والتقني، والمهني، رغم أن التعليم المهني من المفترض أن يكون الأقرب للالتحاق المباشر بسوق العمل.
44 سنة من الانتظار.. قانون التعليم الجديد خطوة للأمام أم تعديل ناقص؟ - ثمّن شوقي ما تضمنته التعديلات من استمرار المعلم الذي يبلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن ذلك يُسهم في استقرار العملية التعليمية، ويضمن الاستفادة من الخبرات التربوية المتراكمة لهؤلاء المعلمين.
- أشار إلى أن القانون المعدل وضع تأكيدًا واضحًا على تطوير التعليم الفني، من خلال تعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية في مصر، سواء كانت عامة أو خاصة، لضمان توافق التخصصات التعليمية مع احتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب عملية للطلاب داخل المصانع وورش العمل، بما يُسهم في رفع كفاءتهم المهارية.
- رحّب قانون التعليم الجديد بخطوة حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المدارس، رغم تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، تعاني من اختلافات كبيرة في آليات العمل والتنظيم، مما يستدعي وجود إطار رقابي موحد يضمن تقديم تعليم عالي الجودة، وتنظيم كل ما يتعلق بشؤونها الإدارية والتعليمية.
- بخصوص المرونة في تعديل الشعب والمقررات الدراسية للثانوية العامة، أشار شوقي إلى أن منح هذه الصلاحيات لوزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، يُعد تطورًا مهمًا، لكنه في المقابل يُثير القلق من احتمال تغير السياسات والمقررات مع كل وزير جديد، خاصة في غياب دور واضح للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذه التعديلات.
واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن الموافقة النهائية على التعديلات تبقى من اختصاص مجلس النواب، الذي له صلاحية اعتمادها كما هي أو إدخال التعديلات التي يراها مناسبة بما يخدم تطور المنظومة التعليمية.
