أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٧ مايو – الخميس ٢٢ مايو ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :
السبت ١٧ مايو ٢٠٢٥
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).
ويأتى ذلك لتخفيف العبء على السادة أولياء الأمور، واستعداداً للعام الدراسى الجديد ( 2025 / 2026)، وحرصاً من الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).
وأكدت الوزارة أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، بينما لا يقل سن التقدم لرياض الأطفال عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة حسب الكثافات وظروف كل مديرية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (154) لعام 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة.
كما أوضحت الوزارة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل علي الصف الأول الإبتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد إعلان النتيجة يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب المقبول ومتابعة موقف تسليمه للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.
وفي حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب إلكترونيًا بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.
وفيما يخص الطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق للإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية.
السبت ١٧ مايو ٢٠٢٥
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
واستهل الدكتور خالد عبدالغفار، الاجتماع مرحبا بالحضور في أول اجتماع لأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة التعليم والتطوير، ومؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم كركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنمية قدراته.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع أهمية التعليم باعتباره حجر الأساس في مجال التنمية البشرية، مشددا على أن تطوير منظومة التعليم يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل، قادر على مواجهة تحديات العصر والمشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وقال إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، حيث يعد التعديل خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، أكد على أهمية التعليم قبل الجامعي باعتباره الأساس الذي تُبنى عليه منظومة التعليم بالكامل، مشددا على ضرورة العمل الجاد لحل مشكلة التسرب من التعليم، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع، لما لها من آثار سلبية على التنمية البشرية والاقتصادية، كما أشار إلى أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس التطبيقية، وربطه باحتياجات سوق العمل، بهدف تخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش تعديل بعض أحكام قانون التعليم، كما ناقش تعديل التعليم قبل الجامعي، إلى جانب تناول أهمية ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دور التعليم الفني والتطبيقي في إعداد كوادر مؤهلة تساهم في دفع عجلة التنمية، كما ناقش أهمية درجات أعمال السنة للمتابعة والتقييم المستمر للطلاب، وضرورة حضور الطالب بالمدرسة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش دراسة إدخال مادة لريادة الأعمال وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم، وضرورة إدماج مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارات الطلاب وتشجيعهم على التفكير الابتكاري والعمل الحر، كما أنه يمثل استثمارًا في المستقبل، ويُسهم في إعداد أجيال قادرة على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أهمية الذكاء الاصطناعي، وضرورة الاهتمام به في الفترة المقبلة لمواكبة العصر.
ومن جانبه، استعرض السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة لتطوير مختلف جوانب المنظومة التعليمية.
كما استعرض وزير التربية والتعليم، فلسفة المقترح الخاص بشهادة البكالوريا المصرية، مشيرا إلى أنها تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلاً من الحفظ والتلقين، إلى جانب التعلم متعدد التخصصات عبر مسارات متعددة، ودمج المواد العلمية والأدبية والفنية، وتعدد فرص التقييم من خلال جلستي امتحان سنويا وتقسيم المواد على عامين على الأقل مما يتيح للطالب دراسة مواد التخصص بشكل أكثر تركيزا.
وتابع السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعى حول هذا المقترح مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم إجراء استطلاع رأي عبر استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الاعدادي على مستوى مدارس الجمهورية لمشاركتهم الرأي حول مقترح شهادة البكالوريا المصرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مقترح نظام البكالوريا المصرية يتوافق مع نظامي الـIP والـIG، اللذان يُعدان من أفضل الأنظمة التعليمية عالميًا، مشيرا إلى نظام الثانوية العامة الحالي يحدد مستقبل الطالب وفق اختبار واحد فقط، في حين يسمح نظام شهادة البكالوريا المصرية للطالب بفرص اختبار متعددة في كل مادة.
وفي سياق آخر، أوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تطوير ملف التعليم الفني يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية التعليم، مشيرا في هذا الإطار لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي وصل عددها حاليا إلى ٩٠ مدرسة في مختلف التخصصات، مشددا على أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر توسع ممكن لهذه المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي أشادت بهذه الخطوة الاستراتيجية باعتبارها تمهد لإعداد خريجين تتوافق مهاراتهم وقدراتهم في مختلف التخصصات مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
الإثنين ١٩ مايو ٢٠٢٥
بناء على توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تواصل الوزارة، إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بطرح ٥ نماذج استرشادية جديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب والاستعداد الأمثل لامتحانات الثانوية العامة.
وتوضح الوزارة أن إجمالي عدد النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة المطروحة عبر موقعها الرسمي يصل إلى ١٢ نموذجا استرشاديا في كل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://moe.gov.eg/ar/models2025/
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن توفير النماذج الاسترشادية، فضلا عن إتاحة حلها عبر قناة “مدرستا ٣” يستهدف مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي وتدريبهم بشكل جيد على أسلوب الامتحانات.
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥
في ضوء التوسّع المتواصل والنجاحات الملموسة التي حققتها المدارس المصرية اليابانية في مختلف محافظات الجمهورية، وانطلاقًا من رؤية الدولة لتقديم تعليم متميز يرتكز على بناء الإنسان، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لكافة الوظائف للعمل بالمدارس المصرية اليابانية بجميع فروعها على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي 2025/ 2026، إيمانًا منها بأهمية استقطاب الكفاءات ودعم بيئة تعليمية متكاملة.
وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل في المدارس المصرية اليابانية يقدم فرصة عمل فريدة في بيئة تربوية متكاملة جاذبة ومتطورة للمعلمين الطامحين إلى التطوير المهني الحقيقي والانخراط في بيئة تعليمية عصرية قائمة على القيم والانضباط والتميز، حيث لا تكتفي هذه المدارس بتقديم تجربة تعليمية متقدمة للطلاب فقط، بل تضع أيضًا المعلم في قلب المنظومة، وتوفر له كل ما يُمكّنه من أداء رسالته بأعلى درجات الكفاءة.
وتوضح الوزارة أنه حرصًا على استقطاب أفضل الكفاءات التربوية، تقدم المدارس حزمة متميزة من الحوافز والفرص النوعية للمعلمين، تشمل فرص السفر إلى اليابان حيث يتم اختيار نخبة من المعلمين سنويًا للمشاركة في زيارات ميدانية إلى اليابان، للاطلاع المباشر على التجربة التعليمية اليابانية، وتبادل الخبرات مع نظرائهم في اليابان بما يساهم في تعزيز مهاراتهم المهنية والانفتاح على التجارب العالمية الرائدة في التعليم.
كما تتيح المدارس المصرية اليابانية برامج تدريبية مستمرة على أحدث أساليب وطرق التدريس اليابانية والعالمية، لضمان تطوير المهارات التربوية وفق أحدث النظم العالمية، تتم تحت إشراف خبراء ومدربين يابانيين متخصصين، كما تحرص المدارس على توفير فرص دائمة لرفع الكفاءة المهنية والتطوير الذاتي، وتُوفر المدارس أيضًا فرصًا مستمرة لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين في جميع التخصصات الأكاديمية والأنشطة.
وأضافت الوزارة أن التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية يبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، ويستمر حتى الثلاثاء 10 يونيو المقبل، على أن يتم اختيار أفضل العناصر التربوية القادرة على الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية من خلال منظومة تقييم دقيقة تضمن استقطاب أفضل المعلمين والإداريين القادرين على تحقيق رؤية ورسالة هذه المدارس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني:
https://ejsadm.moe.gov.eg/
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إتاحة فرص التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية تأتي في إطار التزامها الدائم بتطوير العملية التعليمية من خلال استقطاب الكوادر التربوية المؤهلة، وتهيئة بيئة عمل احترافية قائمة على الجودة والتميز، وتدعو الوزارة السادة الراغبين في الالتحاق بالعمل بهذه المنظومة التعليمية المتميزة إلى سرعة التقديم عبر الموقع الإلكتروني المُعلن، في المواعيد المحددة، مع الالتزام بكافة الشروط والمعايير المقررة، متمنيةً التوفيق لجميع المتقدمين.
الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥
شهد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة “التعليم أولًا”، لرفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة، ودعم جهود تطوير التعليم الحكومي.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا البروتوكول يأتي في سياق رؤية الوزارة الهادفة إلى تطوير منظومة التعليم من خلال الاستثمار في تنمية قدرات المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية التعليمية.
وأشاد الوزير بالدور المتميز الذي تقوم به مؤسسة “التعليم أولًا” في مجال التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في تحقيق جودة التعليم والارتقاء بمستوى المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
كما أكد السيد الوزير على أهمية التخطيط المسبق للتدريب باعتباره أحد العوامل الحاسمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تنمية قدرات المعلمين، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التدريب دون تأخير، وكذلك أهمية دمج المكون الرقمي في برامج التدريب لرفع كفاءة المعلمين.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة سلمى البكري عن تقديرها العميق لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التعاون مع الوزارة يعكس إيمان مؤسسة “التعليم أولًا” بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع التعليمي.
وأكدت أن البروتوكول يشكل فرصة حقيقية لدعم المعلمين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات التعليمية، بما يسهم في تحسين مستوى التحصيل لدى الطلاب ورفع جودة التعليم داخل المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات.
