علق الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، على تعديلات قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ التي أعلنتها الحكومة في اجتماعها الأسبوعي أمس.
أسباب اتجاه الحكومة لـ تعديل قانون التعليم
وأشار إلى أن أسباب تعديل قانون التعليم تتضمن الآتي:
- ضرورة إحداث تعديلات في هذا القانون الذي مر عليه حوالي ٤٤ سنة، وأصبح يحتاج إلى بعض التعديلات التي تناسب تطور الحياة
- ما شهده المجتمع المصري من ظهور أنماط جديدة من التعليم وخاصة التعليم التكنولوجي مما يقتضي تضمينه في القانون
- افتقاد القانون قبل التعديل المرونة الكافية لاستيعاب أي تطورات إلا بعد سلسلة طويلة من الإجراءات والتي قد لا تحقق في النهاية التعديلات المطلوبة
«تربوي» يوضح ملاحظاته على تعديلات قانون التعليم وتأثيرها على الثانوية العامة
ونوه الدكتور تامر شوقي إلى أنه يوجد عدة ملاحظات على تعديلات قانون التعليم تتضمن الآتي:
- توجد كثير من أوجه التشابه بين القانون قبل وبعد التعديل وخاصة فيما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي(١٢ سنة وهي مرحلة التعليم الأساسي (وتشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية ) بالإضافة إلى سنوات المرحلة الثانوية الثلاث سواء العامة أو الفنية والتقنية(التكنولوجية)، ولا شك أن تحديد مرحلة التعليم قبل الجامعي بـ ١٢ سنة سيعرقل عمل إسراع تعليمي للطلاب النابغين الذين يمكنهم إنجاز هذه السنوات والالتحاق بالجامعة في عدد سنوات أقل
- إضافة مسار للتعليم المهني (مع ذلك لم يوضح التعديل الفرق بين التعليم الفني والتقتي والمهني) وهو الذي من المفترض أن يكون وافدا مباشرا لسوق العمل
- استمرار المعلم الذي بلغ سن التعاقد حتى نهاية العام الدراسي بما يضمن استقرار الدراسة وعدم حدوث اي ارتباك فضلا عن الاستفادة من خبرات هؤلاء المعلمين
- التأكيد على تطوير التعليم الفني مع عمل شراكة مع القطاعات الصناعية في مصر سواء العامة أو الخاصة بما يكفل توافق تخصصاته مع متطلبات سوق العمل ويوفر تدريب للطلاب في مصانع وورش الشريك الصناعي بما يكفل ثقل مهارات طلاب هذا النوع من التعليم
- حوكمة عمل المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، وخاصة مع تعدد تلك الجمعيات مع عدم اتساق آليات العمل فيها رغم أنها تقدم نوعية متقاربة من التعليم بما يكفل وضع نظام رقابي وتعليمي لها، وتحديد القوانين والإجراءات التي تحكم كل ما يتعلق بشؤون تلك المدارس بما يكفل تقديمها تعليم مرتفع الجودة
- مرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة من خلال جعلها من سلطات الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات؛ ومع ذلك يلاحظ غياب أي دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ، كما أن ذلك قد يحمل إمكانية تغيير مقررات وشعب الثانوية العامة بشكل متسارع مع تغيير كل وزير في فترات متقاربة وفقا لرؤية كل وزير
تبقى الموافقة على تلك التعديلات من صلاحية مجلس النواب أما للموافقة عليها كما هي أو تعديل ما يراه يحتاج إلى تعديل
