عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي رقم (44) اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق خلاله على عدد من القرارات المهمة، من بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وتأتي التعديلات الجديدة في إطار الحرص على تحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بمساراتها المختلفة، بهدف تأهيل خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
أبرز محاور تعديل قانون التعليم:
-
إضافة مسار جديد للتعليم الثانوي المهني، لتوفير بدائل تعليمية مرنة ومتخصصة، تلبّي متطلبات سوق العمل، وتسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدرّبة.
-
تطوير شامل للتعليم الفني، يشمل هيكل المواد والمناهج، وتعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال، لضمان التوظيف الفعلي للخريجين.
-
مد فترة خدمة المعلمين الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، حتى نهاية شهر أغسطس، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.
-
حوكمة عمل المدارس التعاونية التعليمية، عبر وضع آليات وضوابط واضحة لضمان الجودة وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
-
السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية جديدة، وتشجيع الابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وفق ضوابط تضعها وزارة التربية والتعليم.
هيكلة جديدة لمراحل التعليم:
-
مدة التعليم الإلزامي أصبحت 12 سنة، موزعة كالتالي:
-
6 سنوات للمرحلة الابتدائية
-
3 سنوات للمرحلة الإعدادية
-
3 سنوات للمرحلة الثانوية (عام أو فني أو تقني/تكنولوجي)
-
-
مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم تصل إلى 5 سنوات، في حين تكون بين سنة إلى سنتين في التعليم الثانوي المهني.
المقررات والمناهج في قانون التعليم:
تتكون مقررات التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، يتم تحديدها بناءً على الأقسام والشعب، من خلال قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية الدولة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، من خلال توفير مسارات مرنة، وتعليم تقني وتكنولوجي يواكب متطلبات المستقبل، ويعزز من فرص التوظيف وريادة الأعمال للخريجين.
