ترأس اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع ضمان الجودة والاعتماد الدوري بالجامعة لبحث مستجدات سير العمل بملفات الكليات المتقدمة للإعتماد المؤسسي للعام الجامعي الجاري 2025 ومناقشة سبل تطبيق المعايير المعتمدة لتأهيل كليات الجامعة وذلك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة والدكتورة زينب عبد الخالق أستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والدكتورة مها عثمان أستاذ مساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب نائبا لمدير مركز ضمان الجودة بالجامعة وأسماء رفعت مدير إداري بمركز ضمان الجودة.
قدم الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة والمشرف على مركز ضمان الجودة التهنئة لمنسوبي الجامعةوأعضاء لجنة الإعتماد والجودة بالجامعة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك،
كما ناقش المستجدات المتقدمة في ملفات الكليات المتقدمة للحصول على الاعتماد البرامجي والمؤسسي وما وصلت إليه من تطبيقات لمعايير هيئة ضمان الجودة والاعتماد ومدى استيفاء ملفات التقدم لحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي للجامعات المصرية في شهر يونيو وسبتمبر القادم وذلك في كليات الهندسة والهندسة الالكترونية والآداب والتجارة والزراعة والتربية وايضا كليات الحسابات والمعلومات والتربية النوعية وتربية طفولة وإعلام والحقوق وذلك وفقا لمعايير ٢٠٢٢ المعدلة ووفقا لشروط هيئة ضمان الجودة.
كما ناقش رئيس الجامعة اعتماد تحليل استبيان رضا الجهاز الاداري بجامعة المنوفية للعام 2025/2024 وعرض تقرير تفصيلي عن يوم الجوده في عيون طلابنا بمختلف الكليات وذلك عقب مبادرة بداية جديدة لضمان جودة التعليم عند الطلاب. وايضا متابعة المستجدات التي تمت بالكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي والخطط المقدمة لاعتماد مزيد من البرامج التي يتطلبها سوق العمل محليا ودوليا، واستعراض الحلول المبتكرة والممكنة في تذليل أى معوقات للحصول على الإعتماد المؤسسي لجامعة المنوفية 2025.
كما حث رئيس الجامعة على أهمية حضور الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وإمكانية تنفيذها فى مركز ضمان الجودة باستمرار لضمان اعلى تطبيق لمعيار الجودة بالكليات ، وكذلك زيادة تفعيل الدورات التدريبية لمركز ضمان الجودة للمراجعين من العاملين، ونشر ثقافة الجودة وتكوين قاعدة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتطبيق معايير الجودة بكامل طاقتها داخل الجامعة والعمل في ضوء المعايير المتقدمة دوليا وتمكين العاملين بأعلى معيار جودة مؤسسي بالجامعة.
وقد طالب رئيس الجامعة بمزيد من المتابعة للكليات الحاصلة على الإعتماد بشكل دوري وبحث مدى جودة الملفات وفقا لمعايير الجودة والإعتماد ودراسة معايير التخطيط لمؤسسات التعليم العالي ومنهجية وضع الخطه الإستراتيجية ومراحل الأعداد كالإجراء البيئ للمؤسسة وأهميته لوضع غايات وأهداف المؤسسه وذلك بعد دراسة الفجوة بين الوضع الراهن وما تطمح إليه المؤسسه.
كما أكد على أهمية ومتابعة وضع خطة تنفيذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ووضع مؤشرات الإنجاز وكيفية متابعة تنفيذ تلك الخطة وتذليل كافة الصعوبات وطرق تحويل الغايات والأهداف الإستراتيجية إلى انشطة، وبحث تمكين الطلاب في جودة التعليم على أن يتم اعلان عام 2026 عام تمكين الجودة للطالب الجامعي لتكتمل منظومة الاعتماد المؤسسي بجامعة المنوفية وفقا لمعايير الجودة وتوجهات الدولة لرؤية مصر 2030.
كما دعا الدكتور أحمد القاصد مشرفي مركز ضمان الجودة بعمل عدد من اللقاءات الدورية للقائمين على ملفات الجودة بالكليات ورفع تقارير دورية عن الوضع الراهن لملفات الإعتماد ومتابعة الخطوات المطلوبة من هيئة الإعتماد وايضا متابعة مستمرة لتفعيل وحدات الخريجين وتفعيل الإرشاد الإكاديمي داخل الكليات وتطبيق معيار متكامل لحصول جامعة المنوفية على الإعتماد المؤسسي للجامعات المصرية.
كما طالب الدكتور أحمد القاصد الكليات التي تعد ملفات التقدم للإعتماد البرامجي بوضح خطط زمنية للإنتهاء من تطبيق معايير التقدم للإعتماد المؤسسي خلال العام الدراسي الحالي. مؤكدا بأن الجامعة سوف تساند جميع الكليات بكل طاقتها في تقديم ملفات الاعتماد المؤسسي للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد حتي تتمكن جامعة المنوفية من الحصول على الاعتماد المؤسسي الحكومي في يوليو القادم للعام الدراسي الجاري 2025، وهو ما يساهم في نقله نوعية لجامعة المنوفية على خريطة التعليم العالي محليا ودوليا.
وأوضح القاصد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية وذلك عن طريق تطوير المناهج بشكل مستمر، و تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدا بأن مركز ضمان الجودة سوف يعقد اجتماع شهريا لدراسة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل تقديم ملفات الاعتماد البرامجي والمؤسسي بكليات الجامعة ووضع حلول للتغلب عليها.
