عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
استعرض المجلس التقرير المقدم من د.محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة التنفيذية للإشراف على مشروع برنامج “مودة”، وأ.راندة فارس مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون الصحة وتنمية الأسرة ومديرة المشروع، بشأن ما تم إنجازه منذ توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي في عام 2019، والذي استهدف تدريب 240 عضو هيئة تدريس، وتدريب 37792 طالبًا وطالبة، وصولا إلى عام 2025 بتدريب 818 عضو هيئة تدريس، واستهداف أكبر عدد من الطلاب والطالبات 499538 طالبًا وطالبة.
كما تضمن العرض إحصائية بعدد المواطنين المصريين الذين استفادوا من منصة “مودة” الرقمية للتعليم عن بُعد، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 5.2 ملايين مواطن ومواطنة، حيث إن السيد رئيس الجمهورية كان قد أطلق المبادرة عام 2019، وقد تم إتاحتها بلغة الإشارة اعتبارًا من أغسطس 2021، وفي يونيو 2024، تم إدراج المنصة بشكل تجريبي على المواقع والمنصات الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لاعتمادها كمتطلب تخرج إلزامي لطلاب الجامعات، وقد أوصى المجلس السادة نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب بإمكانية إدراج المنصة ضمن أحد الفصول الاختيارية لمقرر “القضايا المجتمعية”، وفق ما تراه كل جامعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض مبادرة مودة الدامجة للطلاب ذوي الإعاقة، والتي طرحت كمرحلة تجريبية في 9 جامعات حكومية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وأسفرت نتائج المرحلة التجريبية عن مشاركة إجمالية بلغت 644 مشاركًا، شكلت الإناث منهم نسبة 66%، والذكور 34%، وقد بلغت نسبة مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة 57.9% من إجمالي المشاركين، وقد أوصى المجلس بضرورة استكمال تنفيذ التدريب في باقي الجامعات، من خلال التنسيق بين مستشار وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، ومراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، كما اختتم المجلس أعماله بالتوصية بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية العليا للإشراف على مشروع تأهيل المقبلين على الزواج “مودة”، على أن تكون برئاسة رئيس جامعة طنطا، وعضوية السادة نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب بجامعات (القاهرة – الإسكندرية – الزقازيق – كفر الشيخ – أسيوط)، وذلك تحقيقًا لمبدأ التمثيل الدوري للجامعات داخل اللجنة.
