شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في فعاليات مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقد بدولة الكويت، تحت رعاية ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحضور وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، والدكتور محمد الجار الله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وعدد من كبار العلماء والخبراء الدوليين في مجالات الطب والفقه.
وفي اليوم الأول من المؤتمر، ترأس الدكتور محمد الخشت، جلسة علمية بعنوان: “العلاج الجيني والبصمة الوراثية في عصر الذكاء الصناعي: قفزات طبية نحو المستقبل”، والتي ناقشت التحديات الأخلاقية والعلمية المرتبطة بالثورة الجينية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطب الحديث.
وفي كلمته، شدد الدكتور الخشت على أن البصمة الوراثية تُعد أقوى وسيلة علمية حديثة لإثبات أو نفي النسب، بما تحمله من دقة عالية ويقين يفوق الوسائل التقليدية، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى ضوابط صارمة، ويجب ألا يُلجأ إليها إلا في حالات الضرورة أو النزاعات القضائية، مؤكدًا أن البصمة الوراثية، رغم حداثتها، لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، بل تدعمها وتُسهم في كشف الصدق الفقهي بالأدلة العلمية.
كما أشار الدكتور الخشت، إلى أن إثبات النسب في الشريعة الإسلامية لا يقتصر فقط على قاعدة “الولد للفراش”، بل يشمل أيضًا الإقرار، والبينة أيا كان نوعها ، والاستلحاق، و”القيافة”، موضحًا أن الشريعة في جوهرها تُراعي العلم وتُحافظ على الأنساب والكرامة الإنسانية كأحد مقاصدها الكبرى.
وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، ألقى الدكتور محمد الخشت كلمة بعنوان: “تحرير الجينوم بين التقدم العلمي والضوابط الشرعية: الرؤية الإسلامية في التعامل مع التطورات العلمية”، تناول فيها القضايا الأخلاقية والدينية والفلسفية المرتبطة بتقنية تعديل الجينات البشرية، مشددًا على ضرورة التفرقة بين التعديل الجيني العلاجي الذي يستهدف علاج الأمراض، وبين التعديل الوراثي الموروث الذي يُحدث تغييرات تنتقل إلى الأجيال القادمة دون إذنها أو ضمان نتائجها.
وأوضح الدكتور الخشت أن التعديل الجيني العلاجي، متى تم تحت ضوابط علمية صارمة، لا يثير إشكاليات كبيرة، بينما التعديل الوراثي القابل للتوريث قد يؤدي إلى عواقب صحية وأخلاقية ودينية جسيمة، نتيجة التدخل في طبيعة الإنسان ومستقبل البشرية في ظل غياب اليقين العلمي الكامل حتى الآن.
وأشار إلى المخاطر المحتملة كحدوث طفرات جينية ضارة، أو ما يُعرف بـ”الفسيفساء الجيني”، مؤكدًا أن بعض تجارب تحرير الجينوم السابقة، كالتجربة التي قام بها عالم صيني عام 2018، كانت كارثية لافتقارها إلى الشفافية وعدم حصولها على موافقة السلطات المختصة الصينية والتوافق الدولي.
ودعا الدكتور الخشت إلى تطبيق رقابة مؤسسية صارمة، واحترام القوانين الدولية في هذا الشأن، محذرًا من ما وصفه بـ”تصميم الأطفال”، والذي قد يؤدي إلى فجوة أخلاقية واجتماعية بين الأغنياء القادرين على اختيار صفات أبنائهم وبين الفئات الأخرى، مما يهدد مبدأ التوازن الكوني والإنساني الذي وضعه الله تعالى.
كما طرح تساؤلات فلسفية حول مدى تأثير التعديل الجيني على “البصمة الإنسانية”، مؤكدًا أن التميز البشري لا يقوم فقط على الجانب البيولوجي، بل يشمل الأبعاد الروحية والنفسية والإرادية، وهو ما يعكس خصوصية الإنسان التي لا يجب المساس بها.
وفي ختام كلمته، اقترح الدكتور الخشت المنع الشرعي الاحترازي المؤقت لأي تعديل جيني موروث، لحين توفر يقين علمي وأخلاقي وديني بشأن نتائجه، مع استثناء الحالات العلاجية الضرورية التي تهدد الحياة، شرط خضوعها لضوابط علمية وأخلاقية صارمة وموافقة السلطات المختصة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الخشت أن التقدم العلمي يجب أن يُواكب بيقين أخلاقي وديني، داعيًا إلى التريث في التعامل مع تقنيات تحرير الجينوم وراثيا لما لها من تبعات عميقة على مستقبل الإنسان، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعارض العلم، بل يدعو إلى العلم اليقيني الذي يُراعي القيم الإنسانية والدينية.
وقد شارك في الجلسات العلمية عدد من الوزراء والعلماء والخبراء البارزين ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية.
