وافق مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الإثنين 12 مايو 2025، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بهدف فصل الدراسة الأكاديمية عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، وتحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة ونظرائهم في باقي كليات القطاع الصحي.
ويهدف التعديل إلى مواكبة التطورات العلمية والمهنية في التعليم الصيدلي، وخاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الصيدلي الحديث “فارم دي – PharmD”، الذي بدأ العمل به في الجامعات المصرية منذ العام الجامعي 2019/2020.
نص القانون الجديد:
وينص القانون الجديد على منح الطالب درجة بكالوريوس الصيدلة بعد إتمام خمس سنوات دراسية فقط، على أن يؤدي بعدها سنة تدريب عملي (امتياز) في المؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مثل المستشفيات الجامعية والصيدليات وشركات الأدوية، ويحصل في نهايتها على شهادة اجتياز التدريب.
مكافأة مالية
وينص التعديل كذلك على منح المتدرب الصيدلي مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال فترة التدريب، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويطبق القانون على الطلاب الذين التحقوا بكليات الصيدلة اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020، والذين يُنتظر تخرجهم في العام الجامعي 2024/2025.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنتي التعليم والصحة بمجلس النواب، أن هذا التعديل يهدف إلى إقرار مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب كليات الصيدلة وباقي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، الذين يحصلون على درجة البكالوريوس أولًا ثم يخضعون لسنة تدريب لاحقة شرطًا لمزاولة المهنة.
