كشفت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، عن حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين المعروف إعلاميا بطفل دمنهور.
حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
وتضمنت حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهم الذي يعمل مراقب مالي بمدرسة الكرمة الخاصة للغات بدمنهور الآتي:
- المتهم خان الثقة التي أوكلت إليه بصفته أحد العاملين في المدرسة والتي تفرض عليه واجبات حماية الأطفال لا استغلالهم
- المتهم استغل قربه من الأطفال والمكانة التي اكتسبها لإيهام الطفل بالأمان، وهو ما جعل جريمته أكثر خطورة
- المتهم ارتكب جريمته داخل دورة مياة المدرسة، وبالقوة ، وتم تكرارها أكثر من مرة، وهذا يبرز القصد الجنائي وسوء النية الواضح
- المحكمة بنت حكمها على روايات الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وتعرف الطفل على المتهم، واعتبرت إنكار المتهم غير ذي جدوى أمام الأدلة القاطعة
- استوجبت الجريمة العقوبة الأقصى وهي السجن المؤبد.
جدير بالذكر أن قضية الطفل ياسين تصدرت اهتمام الرأي العام خلال الشهرين الماضيين، وحصلت على تعاطف كبير مع الطفل المجني عليه الذي ظهر بالمحكمة مرتديا بدلة “سوبر مان”
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة استندت في حكمها بالمؤبد إلى تقرير الطب الشرعي الذي أشار إلى وجود اتساع في المنطقة الشرجية للطفل، مما يدعم ادعاءات الاعتداء، إلى جانب اعتمادها على شهادة الطفل، الذي تعرف على المتهم مرتين من بين مجموعة أشخاص، بالإضافة إلى شهادة إحدى العاملات بالمدرسة التي أكدت علمها بالواقعة.
كما أضافت المحكمة في حيثياتها أن المتهم استغل موقعه كمراقب مالي في المدرسة، وهي وظيفة تقتضي الأمانة وحماية الأطفال، لكنه خان هذه الثقة، لافتة إلى أنه استدرج الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 سنوات، إلى دورة مياه المدرسة وهتك عرضه عمدًا بالقوة.
وأكدت المحكمة أن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق بمجرد الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه، حتى دون الكشف عن العورة أو ترك أثر مادي. وأشارت إلى أن الفعل الذي قام به المتهم بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يُعتبر هتكًا للعرض.
كما تناولت المحكمة عنصري القوة والتهديد في الجريمة، موضحة أن القوة تعني الإكراه المادي، بينما يشير التهديد إلى الإكراه المعنوي، والذي يتمثل في الضغط النفسي الذي يمارسه الجاني على المجني عليه، مما يفسد حريته في الاختيار.
وأوضحت المحكمة أن إنكار المتهم للتهم الموجهة إليه لا يُعد دفاعًا جديًا في ظل توافر الأدلة والشهادات التي تثبت ارتكاب الجريمة.
