في إنجاز جديد يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري بمجال سياسات المنافسة، أعلن السيد أندرياس مونت، رئيس شبكة المنافسة الدولية (ICN)، عن انتخاب الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإجماع عضوًا بالمجلس المُسيِّر للشبكة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين المنعقد في مدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري.
ويُعد هذا الاختيار خطوة غير مسبوقة، حيث أصبح جهاز حماية المنافسة المصري أول جهاز عربي يتم انتخابه لعضوية المجلس المُسيِّر للشبكة، والتي تُعد المرجعية الدولية الأولى في سياسات المنافسة، وتضم في عضويتها سلطات وأجهزة المنافسة من نحو 140 دولة، إلى جانب مؤسسات وهيئات إقليمية ودولية ذات الصلة.
ويُعد المجلس المُسيِّر بمثابة “مجلس إدارة الشبكة”، حيث يضطلع بوضع السياسات العامة، وتوجيه أنشطة الشبكة، وتنسيق عمل فرقها، فضلًا عن تمثيلها في المحافل الدولية واتخاذ القرارات المتعلقة بالحَوْكَمة، ودعم تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات المنافسة من خلال أدوات فنية وورش عمل متخصصة.
ويؤكد انتخاب الدكتور محمود ممتاز لهذا المنصب الرفيع على المكانة المتنامية لمصر إقليميًا ودوليًا في مجال تعزيز بيئة المنافسة ودعم الأسواق التنافسية، لا سيما في ضوء الإنجازات التي حققها الجهاز خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها: تدشين “شبكة المنافسة العربية”، وتدريب كوادر أجهزة المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والمشاركة الفاعلة في التكتلات الإقليمية والدولية المعنية بالمنافسة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود ممتاز عن اعتزازه بهذا الاختيار، موجهًا الشكر لأعضاء الشبكة على ثقتهم، ومؤكدًا حرصه على الإسهام الفعّال في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين سلطات المنافسة حول العالم، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزز مناخ الاستثمار.
كما أشار إلى أن هذا المنصب يمثل خطوة إضافية نحو توسيع دور جهاز حماية المنافسة المصري على الساحتين الإقليمية والدولية، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر عدالة وتنافسية للأسواق، انطلاقًا من الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة للجهاز لتمكينه من أداء دوره بكفاءة.
ويُشارك رئيس جهاز حماية المنافسة في عدد من جلسات المؤتمر، أبرزها الجلسة الرئيسية التي تعقد تحت عنوان: “دمج مبادئ المنافسة في السياسات العامة: مهمة تحقيق التوازن”.
يأتي هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من احتفال الجهاز بمرور 20 عامًا على تأسيسه، حيث تم الإعلان عن الانتهاء الكامل من تنفيذ إستراتيجية 2021-2025، وإطلاق إستراتيجية جديدة للفترة من 2026 حتى 2030، تشمل تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع نطاق التوعية بمبادئ المنافسة، ودعم سياسات الإصلاح الاقتصادي من منظور المنافسة العادلة.