عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2025/2026، وذلك في إطار الإعداد لعرضها على مجلس النواب، وبما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية توجيه الاستثمارات الحكومية نحو المجالات التي تخدم احتياجات المواطنين الصحية بشكل مباشر، وتسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول بشكل تفصيلي الاحتياجات المالية والمخصصات المقترحة لدعم أولويات الخطة الصحية خلال العام المالي الجديد، مؤكداً ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق الأثر المرجو من الخطة الاستثمارية.
كما بحث الاجتماع آليات تمويل المشروعات الصحية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برامج إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والتمريضية، ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تعزيز مؤشرات الصحة العامة وتقديم خدمات طبية متقدمة وشاملة.
وشدد الوزير على أهمية استكمال جهود تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، من خلال إنشاء وتجهيز مراكز جديدة وتحديث المنشآت القائمة، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل حجر الأساس في توفير مظلة حماية صحية لجميع المصريين.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن تخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير القطاع الصحي يعكس التزام الدولة الراسخ بأن “صحة المواطن” تأتي في صدارة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمع منتج ومتماسك، وقادر على تحقيق النمو المستدام.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، والدكتورة منال هنداوي مساعد الوزير للشئون المالية، إلى جانب وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات المعنية.
