وقعت النيابة العامة المصرية بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر (EUE)، حيث وقع البروتوكول كل من معالي المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، والاستاذ الدكتور محمود هاشم عبد القادر، مؤسس ورئيس مجلس امناء الجامعات الأوروبية في مصر، وذلك بحضور لفيف من أعضاء النيابة العامة وعدد من قيادات الجامعة.
يأتي هذا البروتوكول انطلاقًا من حرص النيابة العامة المصرية على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية المتسارعة في كافة المجالات، خاصة في ما يتعلق بتطوير المهارات والكفاءات التدريبية والبحث العلمي لأعضائها، وإيمانًا من الجامعات الأوروبية في مصر بدورها الرائد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. كما سيُتيح هذا التعاون فرصًا أكاديمية وتقنية مبتكرة تُسهم في تطوير الكوادر القضائية المصرية وتبادل الخبرات في مجال القانون والدراسات الجنائية.
وفي كلمته، أشاد معالي المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام المصري، بالدور الهام الذي يقوم به معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة المصرية، مشيرًا إلى أن المعهد ينفذ الخطط والبرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة، ويشجعهم على البحث العلمي القانوني للحصول على الدرجات العلمية، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر في هذا الشأن.
يتضمن البروتوكول دعم البحث العلمي وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية المتخصصة، وتنظيم فعاليات أكاديمية مشتركة تشمل الدورات التدريبية، الندوات، ورش العمل، والمؤتمرات، بالإضافة إلى تبادل الاستفادة من المنصات الإلكترونية الأكاديمية والعلمية لكل طرف لمتابعة أحدث الإصدارات والرسائل العلمية. كما يشمل البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية عبر الاستعانة بالكوادر المتخصصة في التدريس والتدريب وإلقاء المحاضرات، وتنظيم زيارات ميدانية وبرامج تدريبية مشتركة، بما في ذلك إتاحة فرص المعايشة لطلاب الجامعة بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود هاشم أن هذه الاتفاقية ستتيح لطلاب الجامعات فرصة فريدة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتدريبية المتميزة التي يقدمها معهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم في مجالات القانون الجنائي والتحقيقات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يساهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القانونية المؤهلة.
وأضاف أن الجامعات الأوروبية في مصر (EUE) تُعد مؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استضافتها فروعًا لأعرق الجامعات الأجنبية التي تتمتع بتصنيفات متقدمة عالميًا، خاصة في مجالات القانون والدراسات الجنائية. وتقدم هذه الجامعات برامج أكاديمية وفقًا للمعايير العالمية، مما يُسهم في تقديم تعليم متطور يتماشى مع أحدث الاتجاهات الدولية، مثل:
• فرع جامعة لندن: يقدم برامج دراسات متميزة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتخرج منها 84 عالمًا حصلوا على جائزة نوبل. تشمل برامج القانون المقدمة التحالف الأكاديمي لدراسة القانون من كليات مرموقة مثل: كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، كلية بيركبيك (Birkbeck)، الكلية الملكية (King’s College)، كلية الملكة ماري (QMUL)، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، وكلية لندن الجامعية (UCL) المصنفة الثامنة عالميًا والتي حصل منها 30 عالماً على جائزة نوبل. ويقدم فرع جامعة لندن برامج في القانون، مثل قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية، من قبل كلية الملكة ماري وكلية UCL، وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القانون الدولي، بهدف إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثة، ونشر الثقافة القانونية، وتزويد سوق العمل المصري بخبرات قانونية تقدم الاستشارات للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب.
• فرع جامعة وسط لانكشاير: يقدم درجات البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة بتخصصات فريدة ومميزة.
• فرع جامعة شرق لندن: يختص بتقديم تخصصات عصرية ومتقدمة في مختلف المجالات.
ويعكس هذا البروتوكول المشترك بين النيابة العامة المصرية والجامعات الأوروبية في مصر حرص الطرفين على تطوير المنظومة القانونية، وتمكين الكوادر القضائية، وتعزيز العدالة وسيادة القانون. كما تتطلع المؤسستان إلى تحقيق إنجازات ملموسة تُسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية قيمة لطلاب الجامعات الأوروبية في مصر، مما يساعدهم على تنمية مهاراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.
