أثار استبيان أعدّته وزارة التربية والتعليم لطلاب المرحلة الإعدادية حول رغبتهم في تطبيق نظام البكالوريا الجديدة، جدلاً واسعًا وانتقادات حادة من المتخصصين والخبراء، معتبرين أن الخطوة تمثل إهدارًا للوقت والجهد، وطرحًا غير منطقي لسؤال يتجاوز إمكانات الفئة المستهدفة.
الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، انتقد بشدة هذا التوجه، متسائلًا: هل من المنطقي أن نترك تحديد شكل الثانوية العامة لأطفال غير مؤهلين بعد لمقارنة الأنظمة التعليمية واتخاذ قرارات مصيرية بشأنها؟.
وأضاف حجازي: قبل أن نسند لهم مثل هذا القرار، هل درّبتهم الوزارة على مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، واتخاذ القرار؟ مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة تتطلب قدرات ذهنية ووعي لا يتوافران غالبًا لدى طلاب تلك المرحلة العمرية.
كما تساءل عن مصير نتائج هذا الاستبيان: هل سيتم الأخذ به فعليًا؟ وإذا كان كذلك، فنحن أمام كارثة في طريقة صنع القرار التربوي، وإذا لم يتم الاعتداد به، فما جدوى إجرائه من الأساس بكل ما يتطلبه من وقت وجهد وربما نفقات؟.
واختتم حجازي حديثه بالتأكيد على أن رسم السياسات التعليمية لا يجب أن يُترك للارتجال أو المزاج الشعبي، بل يُبنى وفق معايير علمية واضحة، ويشارك في وضعه خبراء في التربية والتنمية، بما يخدم خطط الدولة ويؤسس لنظام تعليمي قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
الجدل لا يزال قائمًا، لكن المؤكد أن مستقبل التعليم لا يجب أن يكون مجالاً للتجريب غير المدروس.
