أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية – المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
النيابة الإدارية كشفت خلال التحقيقات واقعة غير مسبوقة من استغلال السلطة داخل مدرسة إعدادية بأسيوط، إذ قامت موظفة مسؤولة عن ملفات العاملين بمنح زوجها – المتهم في قضية تحرش – صلاحية الدخول إلى مكتبها دون علم الإدارة، عبر تسليمه المفتاح الخاص الذي يتيح له الوصول إلى السجلات الوظيفية للموظفين.
سرقة المعلم للبيانات الشخصية
وبحسب التحقيقات، تمكن المتهم من الاطلاع على البيانات الشخصية للمعلمين والمعلمات دون وجه حق، في خرق صريح لقواعد سرية المعلومات، وسط تساؤلات عن حجم المعلومات التي تم استغلالها وما إذا كانت قد ساهمت في استمرار مخالفاته داخل أكثر من مدرسة.
وعلى ضوء ما جرى، وافق فرع الدعوى التأديبية بأسيوط على إحالة الموظفة للمحاكمة، مؤكدًا ضرورة الحزم في التعامل مع أي اختراق يمس الثقة داخل المؤسسات التعليمية.
