أكدت مفوضية الأمم المتحدة في دورتها 58 المنعقدة حاليآ في جنيف أن قضية المواطن الفرنسي من أصل جزائري طيب بن عبد الرحمان. أن قطر أساءت أستخدام القوانين لإسكات المُبلّغين عن المخالفات وطمس أدلة الفساد والمخالفات المالية، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل المؤسسات القطرية وأن قطر خالفت كافة المعاهدات والمواثيق الدولية ومارست ضد الضحية كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وطالبت الأمم المتحدة قطر بالتوقف عن الأعمال الانتقامية التي تمارسها في الاضطهاد والمراقبة للمواطن الفرنسي طيب بن عبد الرحمن. أثناء إقامته في فرنسا. كما طالبت قطر باستعادة أصول وممتلكات طيب بن عبد الرحمن التي صادرتها منه بشكل غير قانوني وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار التي لحقت به.
