نظمت كلية الحقوق و الدراسات القانونية بالجامعة فاعليات اعمال البرنامج التدريبي المكثف لطلابها للعام الاكاديمى 2024-2025 ، حيث تضمن عقد عدد 9 ورش عمل تطبيقية لطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة بالكلية ، وجاءت تلك البرامج موازية ومعززة للمحتوى الأكاديمي وفقاً للخطة الدراسية بالكلية، مستهدفة تعزيز المعارف والمهارات القانونية للمتدربين، وذلك بمشاركة نخبة من رجال القضاء والخبراء فضلا عن العديد من كبرى مكاتب المحاماة.
وقد استهل البرنامج التدريبي بورشة العمل الاولى التي تناولت “التحكيم ودوره في تسوية منازعات الاستثمار الدولية “، حيث استعرضت دور التحكيم كآلية لتسوية منازعات الاستثمار الدولية ، وذلك من خلال عرض أبرز نماذج الدعاوى التحكيمية في هذا المجال .
كما جاءت ورشة العمل الثانية حول “تطبيقات محكمة النقض في مجال المسؤولية التقصيرية”، حيث تناولت الورشة أهم مبادئ النقض فى قضاء التعويض .
وفي سياق متصل، عقدت الورشة التدريبية الثالثة حول “الجرائم التي تقع عن طريق شبكة المعلومات”، حيث سلطت الضوء على الجرائم الإلكترونية وأركانها ، مع الإشارة إلى المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض بشأنها.
كما تناولت الورشة الرابعة “عقود الطاقة “، حيث تم استعراض أبرز الإشكاليات العملية فى نطاق هذه العقود .
أما الورشة التدريبية الخامسة فقد تناولت “الدفوع في بعض منازعات الأسرة”، والتي تطرقت إلى وسائل الإثبات والنفي في هذه المنازعات.
وفى إطار حرص الجامعة على مواكبة برامجها التدريبية لمبادئ سوق العمل الدولية ، فقد عُقدت ورشة العمل السادسة حول “معايير العمل الدولية “، والتى تعد الإطار القانوني الموجه لهذه السوق ، والتى بات الوقوف عليها أحد أسس التأهيل للدخول إلى هذه السوق.
وفي ذات السياق ، تناولت ورشة العمل السابعة “إشكاليات عملية في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية “، حيث استعرضت الوسائل القانونية لحماية المنافسة وآليات مواجهة الممارسات الاحتكارية.
وقد أعقب ذلك عقد الورشة التدريبية الثامنة حول “كيفية صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية”، التي زودت المتدربين بمعرفة كيفية صياغة صحف الدعاوى وكتابة مذكرات الدفاع وترتيب الدفوع فيها.
وقد اختتمت تلك البرامج بورشة العمل التاسعة حول “مبادئ الإثبات في قضاء محكمة النقض”، حيث استعرضت إشكاليات الاثبات وأهم المبادئ القضائية المستقرة في هذا المجال .
وقد صرح الأستاذ الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ، بأن التركيز على الجانب التطبيقي في البرامج التدريبية يُعد الهدف الأساس من التدريب القانوني، وذلك لإعداد خريج متميز لديه القدرة علي الانخراط في سوق العمل على المستويين الوطني والدولي . كما أكد على أن دمج التدريب القانوني في المنظومة الأكاديمية بالكلية يعد أحد أهدافها الاستراتيجية
و 
أكد الأستاذ الدكتور أشرف جابر، أستاذ القانون المدني والمشرف على التدريب القانوني بالجامعة، أن تصميم برامج التدريب يتم وفقًا لمنهجية علمية فى إطار رؤية الجامعة، كما أشار إلى أن هذه البرامج هي أحد أهم نقاط القوة التى تتفرد بها كلية الحقوق بالجامعة الألمانية ، والتى عقدت ما يزيد على مائة برنامج تدريبي على مدار ثمانى سنوات متتالية منذ انشائها. وفى السياق ذاته أشاد بالأستاذة هبة محمد المدرس المساعد ومنسقة التدريب القانوني بالكلية لجهودها المتواصلة والمتميزة ، وكافة مسؤولي الإدارات بالجامعة على تعاونهم المثمر في تقديم العون لإنجاز هذه البرامج على نحو يليق بمكانة الجامعة الألمانية بالقاهرة .
