قال الدكتور عمرو سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إن العالم يشهد تغيرات متسارعة، مضيفا أن التطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي تساهم في إعادة تشكيل سوق العمل على مستوى العالم، مع ضرورة ربط التعليم المهني والتعليم العالي بشكل أكثر تواصلاً.
وأشار سلامة، خلال جلسة مسارات الالتحاق بالتعليم العالي من خلال التعليم قبل الجامعي وفرص الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، في ثاني أيام فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للتعليم التكنولوجي إيديوتك 2025، إلى أهمية تنسيق المناهج الدراسية بين المدارس المهنية والجامعات التقنية لتوفير مسارات تعليمية متكاملة تعد الشباب لمواكبة التغيرات العالمية، موضحا أن الفجوة بين التعليم المهني وتخصصات الجامعات التكنولوجية والتقنية تعتبر من أبرز التحديات في العديد من البلدان، حيث يجد العديد من الطلاب صعوبة في الانتقال من التعليم المهني إلى التعليم العالي بسبب اختلاف المناهج الدراسية.
ولفت سلامة، إلى أن ألمانيا تُعتبر من أفضل الدول التي تطبق نظام “التعليم المزدوج” ، حيث يتم دمج التعليم المهني مع التدريب العملي في الشركات، مبينا أن هذا النظام يتيح للطلاب اكتساب مهارات عملية أثناء فترة دراستهم الأكاديمية، مما يسهل انتقالهم إلى سوق العمل، كما تُعتبر سويسرا واحدة من أبرز الأمثلة على نجاح التعليم المهني، حيث تعمل الشراكات بين المدارس التقنية والشركات على تعزيز المهارات المتقدمة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والروبوتات، ولقد استثمرت الحكومة السويسرية أكثر من 1.6 مليار دولار في برامج التدريب المهني على مدار العقد الماضي، وتستخدم فنلندا أدوات رقمية متقدمة في التعليم المهني لرفع مستوى تعلم الطلاب في المجالات التقنية مثل البرمجيات والهندسة، مما يساعدهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل الحديث.
ويرى سلامة، أن التعليم المهني في مصر، يحتاج إلى الانفتاح على المعايير الدولية وتطوير الشراكات العالمية التي تدعم تطوير المناهج وتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة على مستوى العالم من خلال زيادة التعاون مع الشركات العالمية مثل سيمنز وإيرباص اللتين لديهما شراكات مع العديد من المؤسسات التعليمية في الشرق الأوسط، وهو يساعد على تدريب الشباب على التقنيات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع الرقمي، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل العالمي، مؤكدا أن أحد العناصر الأساسية لتعزيز التعليم المهني هو توفير مسارات واضحة للطلاب للانتقال من التعليم المهني إلى التعليم العالي، حيث تقدم مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر مسارًا منظمًا للطلاب للانتقال من التعليم المهني إلى التعليم العالي في العلوم التطبيقية، كما أن تطوير مثل هذه النماذج على مستوى المنطقة يمكن أن يوفر للطلاب فرصًا أكاديمية ومهنية متنوعة.
وأشا إلى أن70% من خريجي التعليم المهني في المملكة العربية السعودية حصلوا على وظائف في القطاع الخاص مباشرة بعد التخرج، وهو دليل على نجاح هذه المبادرات، موضحا أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عالميا في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وذلك حسب ما أظهر مؤشر المعرفة العالمي 2022، أما في المغرب، فقد تم التعاون مع وكالة AFPA الفرنسية لتطوير الأنظمة التعليمية، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تعزيز التعليم المهني، وقد أسهمت هذه الشراكات في رفع مستوى التعليم المهني، حيث أظهرت التقارير أن نسبة إدماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل تصل إلى 84%، وهو ما يدل على نجاح هذه المبادرات في تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في مختلف المجالات.
كما أكد أن التعليم المهني في المنطقة العربية، يُعتبر في كثير من الأحيان أقل مكانة من التعليم الأكاديمي، مما يساهم في نقص الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أنه في مصر، على سبيل المثال، يعاني 40% من خريجي التعليم المهني من صعوبة في إيجاد وظائف تتناسب مع تخصصاتهم. ومن جهة أخرى، في دول مثل ألمانيا وسويسرا ، يختار ما يزيد على 70% من الشباب التدريب المهني بسبب فرص العمل العالية والرواتب الجيدة، مما يبرز أهمية تعزيز برامج التدريب الداخلي وتشجيع التعليم الريادي، وتطوير شراكات مع الصناعات لتزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة.
وشدد سلامة، على أن تطوير التعليم المهني والتقني في العالم العربي ليس مقتصرا على تحديث المناهج الدراسية فحسب، بل يشمل توسيع الشراكات الدولية، ودمج التحول الرقمي، وضمان التنسيق بين المدارس المهنية والجامعات التكنولوجية والتقنية، مضيفا أن هناك حاجة ماسة إلى استثمار جاد في التعليم المهني والتقني ليكون الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة في العالم العربي.
