في إطار التزامنا بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي، ننشر فيما يلي حق الرد الوارد إلينا من الدكتور علاء بلبع رئيس قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والعميد السابق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، بشأن ما تم نشره بتاريخ 20 يناير الجاري تحت عنوان “بعد المهندسين : نقابة العلاج الطبيعى تعلن الحرب على المجلس الأعلى للجامعات” ويؤكد الدكتور علاء بلبع في رده على النقاط التالية:
“أن الدكتور سامى سعد ومجلس نقابة العلاج الطبيعى السابق، هو مجلس فاقد للصفة والمشروعية لانتهاء مدة المجلس القانونية طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994 الذي ينص على ان مدة النقيب ومجلس النقابة 5 سنوات وان المجلس قد انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 12/2016 و كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 37958 لسنة 75 قضائية التي قمت انا برفعها وزملاء أخريين والذى ينص على ان المجلس الحالي منحل وفاقد للصفة والمشروعية و واقع مفروض على النقابة ولا سند قانوني لوجوده وهو والعدم سواء وغير متدثر بغطاء قانونى لانتهاء مدته، وعليه فان الدكتور سامى سعد ولا يعد منتهيه صفته كنقيب عام للعلاج الطبيعي ولا يعتد برسالته” .
وتابع بلبع، ” أنه بخصوص قرارات هيئة التأديب الابتدائية المشكلة من مجلس النقابة المنتهية مدته بإسقاط عضويتى وايقافى عن العمل في 2018 فان قرار الشطب يقوم بالتضليل لأنه يعلم يقينا بصدور حكم نهائي من محكمة الاستئناف رقم 12853 لسنة 139 قضائية وكذلك 4737 قضائية لسنة 138 بدار القضاء العالى بتاريخ 31-5-2023 بإلغاء قرارات الشطب والايقاف المذكورة لصدورهما من غير ذو صفة لانتهاء مدة مجلس النقابة والنقيب السابق الذين تشكلت منهم هيئة التاديب مصدرة القرار” .
وتابع ” أما بخصوص حكم القضية 12159 جنح المعادى الصادر لصالح الدكتور سامى سعد هو حكم في مشكلة شخصية بينى وبين النقيب السابق وليست لها علاقة بمزاولة المهنة والمجلس الأعلى للجامعات من قريب او بعيد” .
واكد رئيس قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الأعلى للجامعات، ” أن البيان محل النقاش هو بيان كيدى لرفعى عدة قضايا سابقة لاجراء الانتخابات رقم 1696 لسنة 2019 و 38434 لسنة 75 ق ( مرفق3) وكذلك شكوي لنيابة الأموال العامة رقم 2086 لسنة 2020 ( مرفق4) بخصوص شبهات اهدار أموال في النقابة طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الكسب غير المشروع والتي اكدت الشبهات وتم رد الأموال لخزنة النقابة حتى لا تحال الي محكمة الجنايات، وبناءا على رد الأموال المهدرة بإيصال لخزنة النقابة رقم (108410 بتاريخ 19/8/2021 ) وأيضا رفعى قضية محاسبة منظورة حاليا عن مخالفات مالية بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 4119 لسنة 24 مدنى كلى القاهرة الجديدة والمحجوزة للحكم في 3 فبراير”.
وبخصوص ما اثير بشأن تعينات المجلس الأعلى للجامعات وكافة التعينات الحكومية فيتم الاستعلام من كافة الجهات الأمنية وأجهزه الدوله وجمع التحريات عن المرشحين والذي حاذوا على ثقة القيادة السياسية والوزراء المعنيين.فالشكوى المرسلة لسيادتكم هي جزء من حملة تشهير ممنهجة ضدى من النقيب السابق
اما بخصوص دور النقابات المهنية فيما يخص التعليم الجامعى هو دور استشارى مهم في اطار القانون الذى يحكم النقابات المهنية واخصها ان يكون مجلس النقابة ممثل فعلى منتخب للمهنة في اطاره الزمنى المحدد وليس واقع مفروض على النقابة بدون سند قانونى يستمد منه شرعيته وسلطته النقابية وليس مجلس منحل بانتهاء مدته.
ولفت الدكتور بلبع، ان النقيب المذكور قام سابقا بنشر بيان بعدم تسجيل خريجى الجامعات من خارج مصر بالنقابة مما اثار البلبلة واحبط أولياء الأمور مما حد بوزارة التعليم العالى بإصدار بيان يؤكد انها هي الجهة الوحيدة المنوط بها معادلة الشهادات الخارجية طبقا لبرتوكولات التعاون بين الجامعات على مستوى العالم وليس النقابات المهنية،
من هذا المنطلق ناشد الدكتور علاء بلبع رئيس لجنة قطاع العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات، قيادات الدولة ممثله في رئيس الوزراء ووزير الصحه ووزير التعليم العالي وجميع والوزارات المعنية والتي سبق انذرناهم رسميا بعدم التعامل مع النقيب السابق المذكور وعدم تعينه في أي منصب بصفته لزوال الصفة عنه طبقا لاحكام القضاء.
الدكتور علاء عبدالحكيم بلبع رئيس قطاع العلاج الطبيعى بالمجلس الأعلى للجامعات والعميد السابق لكلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة لفترتين متتاليتين الاولي منتخبا من الساده الزملاء الاساتذه والفتره الثانيه معين بقرار من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التنفيذي السابق لاتحاد كليات العلاج الطبيعى العرب والحائز على جائزة افضل أستاذ جامعى لعام 2018 بإستفتاء الطلاب.
ويؤكد موقعنا التزامه بمعايير النزاهة والحياد الصحفي ويتيح حق الرد لكافة الأطراف المعنية في إطار احترام القوانين ومعايير المهنية.
