في سابقة الأولى من نوعها، أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، العصيان علي وزراة التعليم العالي، ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات وذلك اعتراضا علي تشكيل لجان المجلس الأعلى للجامعات.
بدأت الأزمة بإعلان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس اعتماد تشكيل وتحديد اختصاصات لجان قطاعات التعليم الجامعي الدورة الجديدة 2025-2028، والتي بدأت أعمالها بدءًا من 5 يناير 2025، وذلك بعد ضم لجان قطاعات المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي؛ بهدف توحيد سياسات التعليم العالي والجامعي والتأهيل والتدريب بكافة مؤسسات التعليم العالي المصرية.
حيث أعلنت نقابة العلاج الطبيعي، انه حرصا من النقابة العامة للعلاج الطبيعي نحو تطبيق أهدافها بالتعاون مع الجهات المختصة نحو الارتقاء بمنظومة العلاج الطبيعي للحفاظ على مستقبل الطلاب والخريجين وكذلك تحقيق مبدأ النزاهة والمصداقية والشفافية نحو تكليف رئاسة لجنة قطاع العلاج الطبيعي بالمجلس الاعلى للجامعات .
ونما الي النقابة صدور القرار رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ بشان تولي رئاسة لجنة قطاع العلاج الطبيعي، وهذا القرار مخالف للقانون ومعيبا بعد المشروعية وإساءة استعمال السلطة وتمت بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في القوانين الآتية:-
1. رقم / ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات .
2. والقانون رقم / ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية .
3. والقانون رقم / ٢٠٩ لسنة ١٩٩٤ بشأن انشاء النقابة .
والنقابة من منطلق حرصها ودورها المنوط بها واعمالا لنص الفقرة (ز)،(ح) من المادة (٢) من القانون رقم / ٢٠٩ لسنة ١٩٩٤ بشان انشاء النقابة حيث تنص الفقرة (ز) على اقتراح المشروعات والاسهام مع الهينات الحكومية في وضع ودارسة وتعديل اللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي …. والخ
وكذلك تنص الفقرة (ح) من ذات القانون علي الاسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي … الخ.
وحيث ان رئاسة اللجنة قد تم استادها بالمخالفة لنص القوانين سالفة الذكر لكون من تولى رئاستها صدرت ضده العديد من الاحكام ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-
1. الحكم في الجنحة رقم / ١٢١٥٩ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي والمستأنفة برقم / ١٧٢٧٨ لسنة ٢٠١٨ مستأنف المعادي عن (واقعة سب وقذف علني)
2. الحكم في الدعوى رقم / ١٣٣ لسنة ٢٠١٩ مدني جزئي المعادي والمستأنفة برقم / ٣٥١ لسنة ٢٠١٩ مدني مستأنف كلي حلوان (تعويض عن واقعة سب وقذف علني)
3. حكم هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة والصادر في الدعوى التأديبية رقم / ١ لسنة ٢٠١٨ باسقاط العضوية ( لما نسب اليه من نشر عبارات تتضمن الاساءة للمختصين بالنقابة بتحصيل مبالغ مالية غير معلومة لصدر وغير مثبتة بسجلات النقابة ودون سند من القانون )
4. حكم هيئة التأديبية الابتدائية بالتقابة الصادر في الدعوى التأديبية رقم / ٢ لسنة ٢٠١٨ ( بالايقاف عن العمل لمدة سته شهور عن واقعة قيامة بسب النقيب العام اثناء احد اجتماعات لجنة قطاع العلاج الطبيعي).
5. حكم هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة الصادر في الدعوي التأديبية رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ باسقاط العضوية من النقابة عن واقعة تحرير شهادة بالمخالفة للحقيقة
6. توثيق شهادة عن واقعة ضد احد زملائه اخصائي علاج طبيعي بالمخالفة للحقيقة عن واقعة لم تحدث وتقديم هذه الشهادة الموثقة في الجنحة رقم / ١٠٢٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح اقتصادية والتي اصدرت المحكمة حكمها ببراءه هذا الزميل مما اسند اليه.
وتابع البيان انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وغيرها التي عرضت علي مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي ووافق بالاجماع علي القرارات الآتية :-
1. رفع قضية للطعن علي القرار رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٥ .
2. إرسال خطابات إلي كافة الأجهزة المسئولة والجامعات بمختلف أنواعها عن هذا القرار سواء السيادية والرقابية وغيرها .
3. إبلاغ النيابة العامة بالتحقيق في بعض مخالفات القرار .
4. إرسال خطاب إلي لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي بمجلسي النواب والشيوخ .
5. رفع قضايا للمطالبة بالتعويضات اللازمة نحو رفعه علي النقابة العامة حوالي (٣٩) قضية ولله الحمد لم يكسب قضية واحدة حيث كانت الاساءة بكافة أنواعها للنقابة ومجلسها .
6. مناشدة جميع النقابات الفرعية بعدم التعاون والتعامل مع من تولى رناسة لجنة قطاع العلاج الطبيعي ولا تهاون في هذا الأمر .
7. إصرار النقابة العامة للعلاج الطبيعي نحو مساءلته ومحاسبته ومتابعته في كل المحافل على سوء تصرفاته تجاه المهنة ورموزها .
في سياق متصل، رفع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته..دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي
وقال النبراوي، في دعواه، إن هذه الخطوة جاءت في إطار حرص النقابة على تحسين مستوى التعليم الهندسي وحماية مصالح الأجيال المقبلة من المهندسين، حيث يأتي تحرك النقابة في ظل مطالبات مستمرة بتحسين جودة التعليم الهندسي في مصر، وتأكيدًا على ضرورة الحفاظ على المعايير الأكاديمية والمهنية التي تؤهل الخريجين لمواكبة سوق العمل المحلي والدولي
ويأتي ذلك في سياق اصدار نقابة المهندسين المصرية، برئاسة المهندس طارق النبراوي، قرارًا يقضي بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفق القانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته.
وأوضح المهندس مايكل البدراوي، مقرر لجنة القيد العليا، أن المعاهد ملزمة باستيفاء متطلبات الهيئة وتقديم ملفاتها الكاملة بحلول 29 فبراير 2024، مع تحديد مهلة نهائية للحصول على شهادة الاعتماد حتى 31 ديسمبر 2024، وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة. كما أشار إلى أن النقابة منحت مهلة إضافية للمعاهد الحاصلة على موافقة مشروطة من هيئة ضمان واعتماد جودة التعليم، بشرط استيفاء الملاحظات في أقرب وقت ممكن.
وأضاف البدراوي أن النقابة اشترطت أن يكون خريجو المعاهد الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) قد حصلوا على معادلة رسمية لشهاداتهم بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك طبقًا لما هو معمول به قانونيًا في دخول طلاب الثانوية الصناعية للجامعات الحكومية، اعتبارًا من نهاية عام 2022، وبالفعل تم رفض قيد خريجين منذ هذا التاريخ.
تضمن القرار التنسيق مع وزارة التعليم العالي لضبط أعداد الطلاب المقبولين في التعليم الهندسي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديد الحد الأقصى للقبول للعام الجامعي 2023 عند 22,500 طالب فقط.
