خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ،فعاليات إطلاق مبادرة الاقتصاد الرعائي ( سيرا كير)أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للمشاركة في هذا الحدث المميز لأنه يعمّق لمفهوم تحمس له الجميع قبل سنوات؛ إيمانًا بأن الرعاية الاجتماعية لها أوجه متعددة يمكن أن تضخ استثمارات كبيرة في جسد الاقتصاد المصري وتحفز العمل التنموي وتسهم في تحسين حياة المواطنين .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصطلح الاقتصاد الرعائي أصبح مصطلحًا رئيسيًا في السياسات الاجتماعية على المستوى الدولي، وأصبحت دراسته وتفعيله خطوة ضرورية لتحقيق الرفاه الاجتماعية لكل المجتمعات؛ لأنه يشمل كل الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية؛ بداية من خدمات الطفولة المبكرة، وخدمات رعاية كبار السن، مرورًا بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية .
وتبرز جهود مصر التشريعية وفقاً لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث نصت المادة 83 على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر .
كما نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على توفير بيئة مهيأة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر .
كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر،وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدراسة المشتركة بين وزارة التضامن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر، فعلى المدي القصير (٢-٣ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ٢.٢ مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي ١٨ مليار جنيه، وهو ما يوفر ٤٥٩ ألف فرصة عمل، وعلى المدي الطويل (١٠ سنوات)؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩ مليون مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٢٨٣ مليار جنيه .
كما طرحت الدراسة الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٣٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ١٨،٨٠٠ مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي ١.١ مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتي عام ٢٠٥٠؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من ٩٠ ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من ٦ مليار جنيه .
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ان وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر .
كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة .
https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/news-details.aspx?nid=3796
