كشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، تفاصيل تطبيق السنة التأسيسية ودلك تزامنا مع صدور قرار مجلس الوزراء بتطبيقه بدءا من العام الدراسي 2024-2025.
وأشار رفعت في تصريحات صحفية، أن السنة التأسيسية تعد أحد الروافع الأساسية والتي تهدف الي” الاتاحة” وخلق مسارات مختلفة ومتوازية، ولا تعتبر السنة التأسيسية – التمهيدية- نظام مستحدث بل مطبق في معظم البلدان العالم، بل على العكس تماما توجد بعض النظم العالمية تسمح بالالتحاق بالتعليم العالي بمجموعة من الشهادات، يعني عندنا عدد من الجامعات في إنجلترا تطبق القبول بنظام –” اليو كاس”- حيث يسمح هذا النظام بجمع نقاط لكل مادة تعلمية وفقا للشهادة التي حصل عليها الطالب.
وتابع رفعت، أن مصر تمتلك حاليا 115 مؤسسة تعليمية، ونحن في مفترق الطرق التي تحتاج تطوير أكثر وفتح مسارات متنوعة للطلاب المصريين بمختلف الشهادات التعليمية، الذين يضطرون للسفر للخارج للدراسة، مما يعرضهم لبعض المخاطر ويخسر مصر الملايين من العملة الصعبة، بجانب الطلاب الوافدين، لافتا أن مصر لديها خطة طموحة لجذب الالاف من الطلاب الوافدين ولكن تقف القواعد الجامدة الصارمة في قبولهم، وتخسر بذلك مصر شريحة هامة من الطلاب، ليس فقط ماديا ولكن تخسر بذلك مصر جانب من قوتها الناعمة.
هدف السنة التأسيسية
وأكد رفعت، أن هدف تطبيق السنة التأسيسية، مساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات وبتخصصات يرغبونها في استكمال المواد الدراسية الناقصة وفقا لتخصص كل طالب، لافتا أن المجلس الأعلى للجامعات حاليا شكل لجنة لدراسة أليات تطبيق السنة التأسيسية بدءا من المقررات الدراسية التي سيدرسها الطالب في السنة التأسيسية، وفقا لنوعية شهادته والكلية الراغب الالتحاق بها، كذلك اختيار الجامعات التي سيدرس بها الطلاب، والتكلفة المطلوبة، والاجابة علي كافة التساؤلات المطروحة.
وعن الملامح الأولية للنظام، قال رفعت، أنها تتلخص في قبول الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة الأجنبية والعربية للعام الدراسي 2024-2025، ولا مجال لقبول طلاب الدفعات السابقة، على ان يبدأ الالتحاق بالسنة التأسيسية بدآ من العام الدراسي 2025-2026.
وتابع أنه سيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالسنة التأسيسية على أن تقل ٥٪ عن الحد الادني للتقدم بالجامعات الخاصة والأهلية، وسيتم تحديدها سنويا وفقا للمجاميع وقرار الحد الأدنى للجامعات، وسيتم اختيار عدد من الجامعات الحكومية لتدريس السنة التأسيسية، وسيتم دراسة أسماء وامكانيات هذه الجامعات.
ولكن من المرجح اختيار جامعة حكومية في كل أقليم جغرافي يتم فيه تدريس السنة التمهيدية- التأسيسية- وذلك لتقليل اغتراب الطلاب، ولضمان تقديم مقررات دراسية موحدة لجميع الطلاب أشرف علي اعدادها المجلس الأعلى للجامعات وقام بتدريسها أساتذة الجامعات الحكومية، وبعدها يحصل الطالب علي شهادة اجتياز هذه السنة ويكون من حقه اختيار الجامعة الخاصة أو الاهلية التي يرغب في الالتحاق بها.
وأشار رفعت، أنه من المرجح أن يتم تدريس السنة التأسيسية لطلاب الشعبة العلمية ( رياضة- علوم) في كليات العلوم، بينما يتم تدريس الشعبة الأدبية في كليات الآداب، لافتا أن اللجنة ستمارس عملها دون انقطاع لمتابعة كل مستجدات العملية التعليمية وكل ما يطرأ من تغيرات لأنه لن يتم قبول اعداد مناهج ثابته جامدة في هذه السنة.
مخاوف تطبيق السنة التأسيسية
وعن مخاوف تكلفة السنة التأسيسية، أشار رفعت، أن تكلفتها ستكون هامشية مقارنة بالرسوم الدراسية للجامعات الخاصة والأهلية، وذلك لان الهدف منها تسهيل العملية التعليمية وفتح مسارات للطلاب، كذلك سيتم اتاحة الفرصة مرة ثانية للطلاب الراسبين لإعادة المحاولة.
وطمأن رفعت الطلاب وأولياء الأمور، بأن وزارة التعليم العالي والحكومة تهدف في تطبيق السنة التأسيسية إتاحة المزيد من المقاعد للطلاب المتميزين، وعدم حرمانهم من الالتحاق بالكليات التي يرغبوا فيها بسبب نقصان درجة أو اكثر، بل مساعدتهم لاستغلال مهاراتهم، لافتا أنه لن يسمح بأي تلاعب ، وسيقوم المجلس الأعلى للجامعات بتحديد المواد، والاشراف علي التدريس، والنتيجة وحل كافة المشكلات المستجدة.
من جانبه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال.
ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
