مفاجأة سارة.. التربية والتعليم: حل مشكلة عجز المعلمين بشكل نهائي خلال الأيام القادمة

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف أنه سيتم حل مشكلة عجز المعلمين بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.

وقال عبداللطيف – في حوار خاص مع برنامج كلام في السياسة مع الإعلامي أحمد الطاهري المذاع على قناة (اكسترا نيوز) – إن “كل هدفنا هو تطوير التعليم بالامكانيات المتاحة”، مضيفا أن الوضع السابق كان لدينا 550 ألف فصل وكان لدينا عجز في 250 ألف فصل دراسي وكان لدينا قوة تدريسية داخل المدارس 850 ألف معلم ولدينا عجز 460 ألف معلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوضع السابق تسبب في حدوث كثافات عالية جدا داخل الفصول حيث وصلت أعداد الطلاب داخل الفصول في بعض الأماكن إلى 150 أو 180 طالبا والبعض الآخر 200 أو 250 طالبا مثل مناطق (الخصوص والخانكة والجيزة التي كان فيها مشاكل كبيرة جدا).

وأشار إلى أنه لا يوجد معلم يستطيع التدريس في مثل هذا الوضع، وبالتالي كان الحضور ضعيفا لأن الكثافات داخل الفصول كبيرة جدا وهذا كان أول تحد تم العمل عليه، مؤكدا أن كل مدارس مصر الآن لا تتجاوز بها كثافات الفصول 50 طالبا، ماعدا 47 مدرسة يتم العمل عليها حاليا.

التربية والتعليم: منح 307 ألف معلم شهادة الصالحية

تجدر الإشارة إلى أن محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر القرار الوزاري رقم (١٦٨) بشأن منح أعضاء هيئة التعليم الذين استوفوا متطلبات الترقية شهادة الصلاحية اللازمة للترقية للعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

ونص القرار على أنه اعتبارا من تاريخ ١/١/ ٢٠٢٤ يمنح أعضاء هيئة التعليم شاغلو وظائف المعلمين، وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، طبقا لأحكام القانون رقم (١٥٥) لسنة ۲٠٠٧، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم (٣٠٧٠٦٠) .

كما نص القرار على أن يصدر  المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لترقية أعضاء هيئة التعليم المذكورين بالمادة الأولى من هذا القرار إلى الوظائف الأعلى المستحقة لكل منهم، بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات الترقية على أن يمنح المرقون بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية، اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالترقية.