اختتم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة د. شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد ورئيس المؤتمر من مصر، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للذكاء الاصطناعي بعنوان؛ “الإبداع والابتكار في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات والمسؤولية المُجتمعية”، والذي تم عقده بمقر المعهد، بحضور د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ هندسة علوم الحاسب، ود. محمد وجيه أستاذ الوراثة والبيوتكنولوجي بجامعه نيوبرونزيك الكندية ورئيس المؤتمر من كندا، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأوضحت د. شيرين عبد القادر، أن المؤتمر ناقش عبر جلساته عددًا من القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة ومتابعة أحدث التطورات في هذا المجال، ومناقشة سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحفيز الإبداع والابتكار، فضلًا عن الجوانب الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بهذا المجال، وحدود المسؤولية المجتمعية في تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يتماشى مع مصلحة الإنسان.
وأفادت رئيس المعهد، أن تنظيم المؤتمر جاء انطلاقًا من إدراك دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التقدم والتنمية، مشيرةً إلى متابعة المعهد المستمرة للتطورات الحديثة التي يشهدها هذا المجال، وسبل توظيفها في البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، وتكثيف الجهود البحثية للوصول لتقنيات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية.
وأوضحت أن تكثيف الاهتمام بمجال تكنولوجيا الاتصالات والإلكترونيات يشكل جزءًا أساسيًا ضمن رؤية مصر 2030 لتوطين ونشر التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتضمين التكنولوجيات البازغة في إستراتيجيات وخطط التنمية المستدامة، لافتة إلى احتضان المعهد لعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير الدعم الفني والقانونى والتسويقي لهم لمساعدتهم في الوصول إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق، وأشارت إلى أن هذا المؤتمر قد عقد بالتعاون مع المنتدي الأفرو آسيوي للإبتكار والتكنولوجيا، الذى تنظمه شركه تكنوسبيس في مصر للطلاب من عمر (٥- ٢٥) عامًا، في مجالات الروبوت، وتطبيقات الهاتف، وريادة الأعمال، لافتة إلى أن المنتدى قد اختتم مسابقاته كذلك بالتوازي مع فاعليات المؤتمر.
وشهدت فعاليات المؤتمر، كلمة حول مفهوم “العلم المفتوح” ألقاها د. يسري الجمل وزير التعليم الأسبق موضحًا أهميته في تعزيز حرية البحث العلمي، ووصول المعرفة إلى الجميع، وبناء مجتمع معرفي أكثر انفتاحاً وتسامحًا، منوهًا بما يمثله “العلم المفتوح” من فرصة عظيمة لتسريع التقدم العلمي وتحقيق التنمية المُستدامة على مستوى عالمي.
ودعا د. الجمل إلى تضافر الجهود من قبل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومات والمؤسسات البحثية والجامعات، لضمان تطبيق مبادئ “العلم المفتوح” بشكل فعال.
كما تضمنت فعاليات المؤتمر محاضرة حول “دمج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في الزراعة”، قدمها د. طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق جامعة الإسكندرية، مستعرضًا خلالها برنامج “الزراعة الذكية” الذي تقدمه جامعة الإسكندرية، وقدم شرحًا للأثر المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، الذي يشكل عصب الاقتصاد العالمي في ظل التزايد السكاني المُتسارع، ولفت إلى الإمكانيات المستقبلية التي يبشر بها الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 50% بحلول عام 2050، من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين جودة المحاصيل، واستخدام الموارد بكفاءة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال محاضرة حول “التكنولوجيا في إدارة المالية العامة”، تم استعراض دور الرقمنة والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم حلاً فعالاً لمشكلة اختلالات الموازنة. وشرح د. السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، خلال المحاضرة كيفية استخدام تقنيات الرقمنة في جمع بيانات دقيقة حول الرواتب والمبيعات، مما يساعد الحكومات على تتبع المداخيل والنفقات بشكل فوري ودقيق، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة.”
ومن جانبه أوضح د. محمد وجيه أستاذ البيوتكنولوجي في جامعة نيو برونزك الكندية ورئيس المؤتمر، أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر تضمنت؛ الدعوة لتعزيز الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، وبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه التقنيات، إلى جانب نشر الوعي بأهميتها ومخاطرها، ووضع إطار تنظيمي واضح لضمان استخدامها بشكل أخلاقي ومسؤول.
جدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات يعد واحدًا من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في مصر في مجال هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك قاعدة من المعامل البحثية يبلغ عددها 28 معملًا بحثيًّا ما بين؛ معامل متخصصة ومركزية مزودة بأحدث الأجهزة تختص بتقديم الاستشارات والخدمات البحثية لخدمة الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية، والشركات الصناعية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم الاقتصاد القومي صناعيًا وإستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.
