أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، للقيام بأعمال رئيس جامعة القاهرة خلفًا للدكتور محمد عثمان الخشت الذى انتهت مدة رئاسته للجامعة (2017-2024) لبلوغه السن القانوني للمعاش.
و الدكتور محمد سامي عبد الصادق أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة، شغل منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ۲۰۲۰، كما شغل منصب المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات بموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠٢٣.
وكان الدكتور سامي عبد الصادق قد عين معاونًا بالنيابة العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ۱۹۹۵م، إلا أنه اختار استكمال المسار الأكاديمي والعمل بالسلك الجامعي، حيث تدرج فى الوظائف الجامعية وتقلد العديد من المناصب الإدارية، منها العمل مديراً لقسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة القاهرة (۲۰۱۵ – ۲۰۱۷)، ومديراً لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (المدمج حالياً) ۲۰۱۸/۲۰۱۷ ، ويرأس حالياً مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، كما يرأس اللجنة العليا لصون وحماية أملاك الجامعة، فضلاً عن كونه نائباً لرئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين وأسرهم.
وقد ترأس عددا من اللجان المختصة باختيار عمداء كليات الآثار، التمريض، الدراسات العليا للتربية، الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، المعهد القومي لعلوم الليزر، طب الأسنان، والتربية للطفولة المبكرة، وذلك بموجب قرارات وزير التعليم العالي أرقام ٢٦۷۳ و ٢٧٦٤ و ٥٦٧٧ لسنة ٢٠٢٠م و ١٤٩ و ١٥٢ لسنة ٢٠٢١م.
وخلال مسيرته انتدب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، للعمل كمستشار لوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (۲۰۰۳ – ۲۰۰۸) وفي تلك الفترة قام بإعداد رد الحكومة على التقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما اختير عضواً بلجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٧ لسنة ۲۰۰٦م، وعضواً باللجنة الاستشارية العليا لحقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٦م، وهو عضو بلجنة مراجعة العقود والاتفاقيات الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ وبموجب قرار وزير العدل رقم ٩٠١ لسنة ٢٠٢٤م.
قام د. محمد سامى بالتدريس بمرحلتي الليسانس والدراسات العليا بجامعة القاهرة وبعدد من المؤسسات التعليمية مثل جامعة الكويت التي أعير للعمل بها (۲۰۰۹ – ٢٠١٤)، وجامعة حلوان، وجامعة مصر الدولية MIU، فضلًا عن التدريس بأكاديمية الشرطة، وكذلك تدريب السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية، وهو محام لدى محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا، كما أنه محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم المؤسسي.
وللدكتور محمد سامي العديد من المؤلفات العامة والأبحاث المتخصصة المنشورة في الدوريات العلمية باللغتين العربية والإنجليزية في مجال القانون المدني والملكية الفكرية، وشارك في وضع عدد من مشروعات القوانين في مصر، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل مصر وخارجها، ويشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وهو عضو بلجان المجلس الأعلى للثقافة ( ۲۰۱۹ – ۲۰۲۳) ، وعضو بلجان اختيار الفائزين بجوائز الدولة للتفوق ( ۲۰۱۷م – ۲۰۲۳م.)
جدير بالذكر أن الدكتور محمد سامي عبد الصادق حاصل على عدد من الجوائز العلمية والمجتمعية، ومنها على سبيل المثال: جائزة الطالب المثالي بكلية الحقوق للعام ۱۹۹۳ ، جائزة العلامة السنهوري في القانون المدني المقارن للعام ۱۹۹٤ ، جائزة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لأفضل بحث في مجال حقوق الإنسان للعام ٢٠٠٤، جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في أنشطة صندوق مكافحة علاج وتعاطي الإدمان بمحافظة الجيزة للعام ۲۰۲۱ ، فضلاً عن العديد من شهادات التقدير عن المشاركات الأكاديمية والمجتمعية.
