أشار الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا لمبدأ “التخصصات المتداخلة والبرامج البينية”، موضحًا أن البرامج البينية هي برامج دراسية تجمع بين تخصصين أو أكثر من مجالات مختلفة، مثل: العلوم الإنسانية، والطبيعية والتكنولوجية، ويهدف هذا النوع من البرامج إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مشيرا أنه تم هيكلة لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات من المفهوم التخصصي إلى المفهوم البيني، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل والترابط بين التخصصات المختلفة، وتحفيز الابتكار، وإنتاج حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها المجتمعات، وتطوير برامجٍ أكاديمية تُلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وأضاف رفعت، أن إعادة الهيكلة تشمل إنشاء اللجنة العليا للبرامج الأكاديمية التخصصية والبينية، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن الإشراف على جميع البرامج الأكاديمية في الجامعات المصرية، والتأكد من توافقها مع معايير الجودة الدولية، فضلاً عن القطاعات التنسيقية، والتي ستضم خمسة مجالات رئيسة (العلوم الصحية، الهندسة والحاسبات، العلوم والفنون والعلوم الإنسانية، العلوم البيئية، العلوم الأساسية)، وستكون هذه القطاعات مسؤولة عن تنسيق العمل بين مختلف التخصصات داخل كل مجال من هذه المجالات.
ومن جانبه. أكد الدكتور عادل المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الراسخ بتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار، إيمانًا منها بأن تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي والبحث والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة ماضية في مسيرة دعم وتمكين الجامعات المصرية، من خلال توفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتطوير المناهج الدراسية؛ بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي الدولية؛ لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتماشى مع رؤية 2030.
