انطلق المؤتمر العلمي السابع للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
و أوضح الدكتور السيد قنديل على أن الجامعة أولت ملف الملكية الفكرية اهتماماً بالغاً هذا العام، حيث نظمت أكثر من 20 ورشة تدريبية لطلاب كليات الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى وبرنامج الأسواق المالية بكلية التجارة الخارجية لتعليم الطلاب كيفية تسجيل أفكارهم التي صاغوها في مشروعات تخرجهم، كما أن الجامعة ولأول مرة تنشأ سجلاً رقمياً لتسجيل مشروعات التخرج بأسماء الطلاب، وتقدم خدمة الافادة بنسبة تلك الحقوق لأصحابها من جانب الجامعة تمهيداً لاتخاذ إجراءات تقديم الحماية القانونية للأفكار التي تستحق الحماية في مكاتب الملكية الفكرية بأسماء أصحابها ونسبها إلي جامعة حلوان كذلك، ويتم ذلك بمعرفة وحدة الملكية الفكرية التابعة للمعهد وتستكمل الجامعة مسيرة الاهتمام بملف الملكية الفكرية من خلال تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أربعون بحثاً فى مجال الذكاء الاصطناعي ومستقبل الملكية الفكرية.
وأشاد رئيس جامعة حلوان بدور المعهد القومي للملكية الفكرية والذي يعد مؤسسة متفردة بحثية ومرجعية وطنية متخصصة في مجال الملكية الفكرية معترف بتميزها إقليمياً ودولياً ، ويستهدف أن يكون موكلاً لإنجاز البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه وبيت خبرة واستشارات متخصص يقدم برامج تدريبية لإعداد خبراء متمرسين في مجال الملكية الفكرية ويوفر خدمة العدالة بطريق التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتها.
وأكد الدكتور عماد ابو الدهب خلال كلمته على أهمية تطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة لتستوعب التطورات العلمية المذهلة ومنها الذكاء الاصطناعي وربطه بالملكية الفكرية، مفيداً أن تطبيقات الذكاء الإصطناعى تعد هي السمة المميزة لهذا العصر حيث تداخلت هذه التطبيقات في كل المجالات بلا استثناء بداية من الاقتصاد والمعاملات المالية مرورا بالصناعة والتجارة والطب والقضاء وغيرها حتى أنها قد تدخل أيضا في مجال الفنون وفي مجال البحث العلمى وهو ما ساعد كثيرا فى منظومة بحث نسب الإقتباس بالأبحاث التي تنشر.
وأوضح الدكتور أبو الدهب انه كل يوم ينمو الاعتماد على الذكاء الإصطناعى وبشكل أكبر لطرح مجموعة من الحلول لكثير من القضايا والإشكالات وفتح قطاعات وآفاق جديدة للتحديات المستجدة التي تواجه البشر في حياتهم اليومية، كل هذا التطور المتنامي وبشكل سريع وخيالى يتطلب حماية قانونية شاملة تتنامى ايضا وتتسارع بشكل وآلية يجب أن تواكب فيه نفس سرعة التطور في إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ولان تطبيقات الذكاء الاصطناعى ومجالاته هي نتاج مجهود بشري وفكرى نجح في استخدام الأدوات والبرمجيات الحديثة لإخراج منتج على شكل تطبيق لتيسير العمل بالمجالات المختلفة فإنه من المهم أن تتولد عن هذا النتاج والمجهود حقوق ملكية فكرية للمبدعين الذين أنتجوا هذه التطبيقات.
مؤكداً على أهمية تعديل تشريعات حماية الملكية الفكرية القائمة وإعداد التشريعات اللازمة لتتوافق مع النمو الهائل في تطبيقات الذكاء الاصطناعى حماية لها ومبدعيها ولصناعة غد مشرق تتوازى فيه الحقوق مع الواجبات.
وأشار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة حريصة على تنظيم مؤتمر علمي لمناقشة الجديد فى الملكية الفكرية، واليوم يأتي المؤتمر في نسخته السابعة لمناقشة التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
كما أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي أهمية البعد الاقتصادي للملكية الفكرية ودورها في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة لمصر 2030.
وأشار الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ورئيس المؤتمر إلى أن الاستثمارات فى الذكاء الاصطناعى وصلت إلى ما يقارب 500 مليار دولار خلال أخر سنتين، وأنه من المتوقع أن تصل القيمة المضافة لتلك الاستثمارات عالمياً ما يقرب من 7 تريليون دولار، وهو ما يوضح الأهمية الاقتصادية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأوضح أن موضوع الذكاء الاصطناعي ليس بجديد وإنما الجديد هو التعامل مع حجم ضخم من البيانات التى يصعب على العقل البشري تحمل تناوله وتحليله، مما ترتب عليه أهمية التوصل إلى تقنيات حديثة يمكنها أن تحاكي العقل البشري يمكنها دراسة وتحليل تلك البيانات والوصول لمخرجات مهمة تفيد البشرية وتقدم لها الكثير والكثير، وأكد على أن قوانين الملكية الفكرية لم تعد كافية للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعى، وأنها فى حاجة للتطوير، كما يرى أن قيام تطبيقات الذكاء الاصطناعى بإجراء تحليلات وافية للعديد من الدراسات فى وقت قصير جداً، يجعل من الضرورة عدم اضفاء أي نوع من أنواع الحماية لتلك العمل، وترك الحماية القانونية لما هو جديد ومستحدث بفعل العقل البشري الذى سوف ينتصر فى النهاية مهما بلغت قوة العقل الاصطناعى، ولكن لابد من التعامل الحذر مع هذا الأمر، والتمهل عند اصدار تشريع يخصه، مع ضرورة فهم المفاهيم المختلفة لمصطلحات الذكاء الاصطناعي، وأن يجلس رجال العلم مع القانونين وغيرهم للوصول إلى تشريع ملائم ومنظم يخدم فى النهاية صالح الاقتصاد المصري.
