أصدر مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، قرارًا بالموافقة على بدء العمل بمركز “الخدمة العامة بكلية الحقوق” كأحد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، بعد اعتماده من وزارة المالية.
كانت الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية، قد اعتمدت اللائحة المالية والإدارية لمركز الخدمة العامة بكلية الحقوق والمنشأ طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 307 لسنة 2018، ومجلس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بالموافقة على بدء العمل بمركز ” الخدمة العامة بكلية الحقوق” كأحد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأشار الدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، إلى أن المركز يهدف إلى معاونة مجتمع الجامعة والغير في القيام برسالتها العلمية بالمساهمة في تأهيل الأفراد وتدريبهم، وذلك من خلال إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية للخريجين والغير في مجال عمل المركز، بجانب تقديم الاستشارات العلمية والخدمات المتخصصة في جميع المجالات الإنتاجية والتي تعود بالنفع على الكلية والمجتمع المحيط.
وأكد أن مركز الخدمة العامة سيقوم بالعديد من الأنشطة التي تخدم مجال التعليم ورفع مستوى الخدمات وفقا للأنشطة الحديثة، كما سيعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات المعني بها المركز.
يعد مركز الخدمة العامة أحد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تزخر بها كلية الحقوق كأحد المراكز الخاصة بجانب مركز التحكيم ومركز الدراسات القانونية ومركز الحاسب الآلي، ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة المركز خلال الفترة المقبلة.
