أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون القائم مع وزارة التعاون الدولي من خلال العديد من برامج الشراكة الدولية التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم تسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات.
كما أكد الدكتور رضا حجازى على الاهتمام البالغ من الدولة بطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” التي تعد نموذجا ملهما للتعليم، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتنمية الابتكار والنابغين باعتباره هدفا استراتيجيا وقوميا من أهداف التنمية المستدامة، كما أن الخطة الاستراتيجية للوزارة مشتقة من برامج الحكومة، بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها التوسع في عدد مدارس “STEM” بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يبلغ عددها حاليا ٢١ مدرسة في ١٨ محافظة، مشيرا إلى أن المبتكرين والنابغين هم من سيحدثوا التغيير ويقودوا المسيرة ويصنعوا الفارق فى تقدم الدولة، لافتا إلى أنه تقدم العام الماضى ٣٠ ألف طالب واجتاز منهم ٢٠٠٠ طالب، حيث تقوم هذه المدارس بتقديم تعليم متميز للطلاب والطالبات وإعدادهم لمواكبة احتياجات العصر من خلال التعلم القائم على المشروعات وحل المشكلات.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة التعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء قدرات المعلمين.
يأتي ذلك في ضوء أولويات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة التعليمية في المرحلة قبل الجامعية، وتعزيزًا للدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الشراكات الدولية .
وخلال اللقاء، بحث الوزيران، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، والتي قد تم توجيه جزء منها لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال التربية والتعليم، والتعليم الفني، من بينها مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، وغيرها من المشروعات.
