أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومكتب براءات الاختراع الياباني “مشروع رقمنة الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري”، وقد أسندت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) هذا المشروع إلى شركة أبو غزاله وشركاه لتكنولوجيا المعلومات لتنفيذه، ويعد هذا المشروع من بنود المساعدات التقنية التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مكاتب الملكية الفكرية للمساعدة في تحسين الكفاءة وأداء العمل في المكاتب.
وحضر حفل إطلاق المشروع الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلال أبو غزالة العالمية، والدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتنمية التكنولوجية، والدكتور هشام فايد، ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتورة مني يحي، رئيس مكتب براءات الاختراع المصري.
وفي كلمته في الافتتاح توجه الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية- والذي حضر بالنيابة عن الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس الأكاديمية حيث كاتت لديها اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الأهلية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الادارية- بخالص الشكر والتقدير لكل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب الياباني على تمويل هذا المشروع والدعم الجيد والمستمر لمكتب براءات الاختراع المصري لأكثر من عشرين عاماً والذي يتمثل في تطوير قاعدة البيانات المصرية ونظام IPAS لأتمتة النظم الداخلية المستخدمة لتطوير الملكية الفكرية بمصر ابتداء من جميع العمليات، التي تتم على طلبات البراءات بداخل المكتب ومن ثم على دعم مشروع رقمنة الطلبات والبراءات الذي نحن بصدد إطلاقة اليوم، وذلك لاستمرار تطوير البنية التحتية لتطوير العمل بمكتب البراءات المصري وزيادة جودة التقارير الفنية والبراءات الصادرة للمكتب، وخص فاروق بالشكر شركة طلال أبو غزالة وبالأخص الدكتور طلال أبو غزالة علي دعمه في تنفيذ هذا المشروع برغم وجود كثير من التحديات، التي تم تذليلها وتعاون كل من فريق العمل من مكتب براءات الاختراع المصري وفريق العمل من شركة طلال أبو غزالة للوصل إلى المخرجات الجيدة من المشروع وتحقيق أهداف المشروع بجودة عالية.
وفي سياق متصل أعرب الدكتور طلال أبو غزالة عن امتنانه أن يتم تكليف مصر مؤسسة طلال أبو غزالة بهذه المهمة وهي تنفيذ “مشروع رقمنه الوثائق الخاصة بطلبات البراءات لمكتب براءات الاختراع المصري”، ووجه الشكر للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وقال الدكتور أبو غزالة: “يسعدنا التعاون مع” الوايبو “وتوحيد الجهود من أجل المساهمة في تمكين المنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم لحماية أصولهم الفكرية وفتح فرص جديدة للتنمية الاقتصادية”. وأضاف الدكتور أبو غزالة “إن هذه الشراكة خطوة مهمة في مجال إدارة الملكية الفكرية وتؤكد التزام مجموعتنا بقيادة الابتكار والتقدم التكنولوجي، حيث ستجمع”أبو غزالة العالمية”و”الوايبو”بين خبراتهما ومواردهما لأرشفة براءات الاختراع والأصول الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري”.
وأضاف الدكتور هشام فايد والذي حضر بالنيابة عن دارن تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن هذا المشروع تقدمه المنظمة لمكتب براءات الاختراع المصري بتمويل من حكومة اليابان من خلال برنامج المساعدات الفنية للدول الأعضاء بالمنظمة وبتنفيذ مؤسسة طلال أبو غزالة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الملكية الفكرية عالمياً، وشريكاً للمنظمة في تنفيذ هذا المشروع بما تمتلكه من خبرات ومهارات وتقنيات في مجال الملكية الفكرية وكذلك أن يكون المنفذ لهذا المشروع مؤسسة عربية تمتلك وتطور مثل هذه التقنيات المتقدمة والمهمة في مجال رقمنه المستندات، في عالم يتنافس على السرعة والجودة والكفاءة في توفير المعلومات.
وأعرب عن سعادته بتدشين مرحلة مهمة في مجال معلومات البراءات وذلك بإتاحة البيانات التفصيلية لبيانات براءات الاختراع المصرية للبحث والاسترجاع الإلكتروني أمام إدارة الفحص الفني بالمكتب المصري وكذلك المهتمون بشأن البراءات في عالمنا العربي وأيضاً المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، وقال فايد: “نتطلع مع انتهاء هذا المشروع بنهايات هذا العام، أن تنعكس إنجازاته إيجابياً على إجراءات وسرعة ودقة الفحص لطلبات براءات الاختراع بالمكتب المصري وأيضاً إثراء المحتوى التكنولوجي المصري أمام المراكز البحثية، الجامعات والأكاديميات وعلى الصعيدين المحلى والإقليمي بهدف دعم الإبداع والابتكار، وتقدم بالشكر لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حاضنة هذا المشروع وتقديمها كل الدعم وتذليل كافة العقبات أمام أعمال المشروع ومؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية والمجهود الجبار المبذول والذي سيبذل في مواجهة تحديات المشروع للوصول للهدف المنشود، متمنياً أن يسهم المشروع بدعم ولو قليل للنهضة التكنولوجية في مصر بصفة عامة وتطوير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع بمصر علي وجه الخصوص.
واستعرضت الدكتورة مني يحيى ما تم في المشروع بهدف تحويل محتوى ملفات مكتب البراءات المصري لملفات نصية قابلة للبحث، تتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى الوثائق والمحتويات المرتبطة بهم وذلك في بيئة عمل آمنة وموثقة وفي نظام آلي مركزي يمنع ضياع الوثائق المتبادلة ويحمي أمن المعلومات، حيث يحتفظ مكتب البراءات المصري بأكبر مجموعة براءات اختراع باللغة العربية، تقدر بنحو 30 ألف ملف.
