اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المستشار عبد الرحمن فياض المعنى بملف ميكنة قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بمقر رئاسة جامعة حلوان لاستعراض الخدمات التي تم إطلاقها عبر بوابة وزارة العدل الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة.
لاختصاص التفتيش الفني بوزارة العدل، ولبحث سبل التعاون تمهيدا لتوقيع بروتوكول بين وزارة العدل وجامعة حلوان للاستفادة من الخدمات التي أطلقتها وزارة العدل ولتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تفعيل التحول الرقمي وفي ضوء توجيهات المستشار معالي وزير العدل نحو تعزير سبل التواصل بين قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل والإدارات الخاضعة لاختصاصه والتوجيه بتفعيل سبل التواصل الرقمي بين وزارة العدل وجامعة حلوان.
تطرح وزارة العدل خدمة الإرسال الرقمي لأنواع مختلفة من تقارير التفتيش الخاصة بمتابعة أعمال محامي الإدارات القانونية بجامعة حلوان والخاصة بفحص أعمالهم بغرض الترقية وكذا الخاصة بالتفتيش المفاجئ على الإدارة إلى جانب خدمات أخرى.
وتشمل التقنية المستحدثة نظام تحديث بيانات لأعضاء الإدارة القانونية لجامعة حلوان وفق إجراءات رقمية ودون احتياج للتداول الورقي بين الطرفين.
وتأتي أهمية استفادة جامعة حلوان من تلك الخدمة في ظل توجيه السيد المستشار معالي وزير العدل نحو إجراء التفتيش الفني بوزارة العدل والتفتيش المفاجئ على الإدارات القانونية لضبط المخالفات المالية الجسيمة والتي تؤدي إلى الإضرار بالمال العام والفساد الإداري، والذي يعقبه تحرير تقارير خاصة بما أسفر عنه التفتيش لإحالتها إلى التحقيقات وإرسال تلك التقارير إلى الإدارة رقميا وفق الخدمة المستحدثة.
وتعد جامعة حلوان من أول الجامعات التي بادرت إلى الاستفادة من تلك الخدمة التي أطلقتها وزارة العدل في ضوء أن ميكنة الأعمال تستهدف في المقام الأول الحوكمة وإحكام الرقابة ومتابعة حسن سير الأعمال.
