ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن وضع آليات ربط البحث العلمي بتعزيز وتعميق التصنيع المحلي، وذلك بحضور رئيس أكاديمية البحث العلمي، ونائب وزير التعليم العالي، ومسئولي وزارة التجارة والصناعة.
واستعرضت النائبة نهى أحمد زكى الاقتراح برغبة خلال الاحتماع، موضحة أهمية وضع آليات الربط بين البحث العلمي وجهود تعميق التصنيع المحلي.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة، وسط تأييد وتوافق ممثلي الحكومة حول التوصيات التي عرضتها النائبة نهى أحمد زكي، والمتمثلة في تشكيل لجنة عليا تشمل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أكاديمية البحث العلمي، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، وتكون اللجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وضع استراتيجية التكامل والشراكة بين القطاع البحثي والإنتاجي، ووضع آليات الشراكة بين المراكز البحثية والمؤسسات الإنتاجية، ووضع آليات تحفيز ودعم القطاع الإنتاجي في التوسع في وحدات البحث والتطوير، بالإضافة إلى حصر الإنتاج البحثي لمراكز البحوث المختلفة وإنشاء قاعدة بيانات به، ووضع أجندة بحثية وطنية قائمة على أولويات القطاع الإنتاجي، والعمل على متابعة آليات التكامل والشراكة بين القطاع البحثي والإنتاجي، إلى جانب اقتراح دراسة الأثر التشريعي لقانون 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تنظيم الجامعات.
في سياق آخر، استأنفت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة دراسة مقدمة من نائبة التنسيقية نهى أحمد زكي، لتقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، فيما يتعلق بالعمل المناخي والتغيرات المناخية في سبيل وضع ظهير تشريعي لدعم العمل المناخي في الدولة المصرية.
