استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، وأ. عماد سوريال، مساعد الوزير للشئون المالية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والمستشار نمير نجم، المستشار القانوني للوزارة.
وحضر اللقاء من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى، المدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
السفيرة سها جندي رحبت بالدكتورة نيفين القباج، والوفد المرافق لها، موضحة أن لقاء اليوم يأتي لمناقشة آليات توفير المزيد من الخدمات التي طالما كان المصريون بالخارج يطالبون بها خلال اللقاءات المباشرة معهم خلال الزيارات الخارجية، أو من خلال مبادرة “ساعة مع الوزيرة” في لقائهم عبر الفيديو كونفرانس بمختلف دول العالم، والمتمثلة في صندوق رعاية للمصريين بالخارج، بجانب تنسيق الجهود لدعم التدريب من أجل التوظيف، وتعزيز جهود الهجرة الآمنة للشباب وإدماج المصريين بالخارج في رؤية التنمية المستدامة 2030، والملف الخاص بإدماج العائدين، مشيدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمناقشة مختلف الملفات المعنية بالمصريين بالخارج، ومثمنة دور السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الرابعة والنقاشات المثمرة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج المشاركين وإتاحة المزيد من الخدمات.
وأكدت السيدة وزيرة الهجرة حرصها على تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية في مصر، وتذليل أي عقبات تواجههم، ليصبحوا جزءا فاعلا من خطط التنمية المستدامة، مضيفة أن التضامن الاجتماعي لديها أذرع استثمارية مهمة، ونحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن مختلف المحفزات والخدمات التي تم إتاحتها للمصريين بالخارج سيتم تضمينها في تطبيق المصريين بالخارج، ليصبح قاعدة متميزة لخدمة أبناء الوطن بالخارج، كما سيتضمن نافذة “سوق مصر” لإتاحة مختلف الأجهزة والسلع المصرية، بجانب الترويج للحرف التراثية واليدوية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ضمن مبادرة “أيادي مصر”، بجودة متميزة وأسعار تنافسية، مرحبة بالتعاون مع وزارة التضامن أيضا في هذا المجال، والترويج للمنتجات اليدوية المتميزة بين المصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة سها جندي أننا حريصون على جذب بدائل للتحويلات للعملة الصعبة بالطرق غير المباشرة، ومن بينها مبادرات السيارات والإسكان والتسوية التجنيدية، معاش بكرة بالدولار، تخفيضات الطيران، وغيرها من الميزات التي تضمن خدمة المصريين بالخارج، مقابل توفير العملة الصعبة لمصر، مرحبة بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات في أي أفكار أو مقترحات متعلقة بالمصريين بالخارج، لخدمتهم وتلبية طموحاتهم وآمالهم، مشيرة إلى تنسيق الجهود لتوفير صندوق المصريين بالخارج وتقديم ميزات تأمينية للمشتركين.
قالت وزيرة الهجرة إن توفير “مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية”، هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي دائما ما نسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التي نستهدف بها صالح المصريين بالخارج، كما أنه يتصدر اهتمامات المصريين في الخارج، ولدينا رغبة حقيقية في الوزارة لإحراز تقدم في هذا الملف، بتحقيق الحماية الاجتماعية خاصة في أوقات الأزمات، متابعة بأن مطالب المصريين بالخارج، تمثلت في توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج أو توفير المساعدة القانونية لهم وصولا إلى شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية.
لفتت السيدة وزيرة الهجرة إلى حرصها على توفير البدائل الآمنة في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للحفاظ على حياة شبابنا والحد من تلك الظاهرة، وذلك من خلال توعيتهم وتدريبهم ليكونوا مؤهلين لسوق العمل سواء داخل أو خارج مصر، وأيضا لتأهيله للسفر بكرامة دون الخضوع لابتزاز تجار البشر الذين يلقون بهم بمراكب الموت، موضحة أننا نعمل في 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها، في مختلف المحافظات، وكذلك جهود تنمية المجتمعات المحلية والدراسات البحثية حول المجتمعات المصدرة للهجرة، للاستفادة من النتائج في علاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
