أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الجامعة لعدد من المشروعات المستقبلية أبرزها إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، والبدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وإنشاء جامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء 3 كليات جديدة في تخصصات المستقبل وهي كلية الطاقة والطاقة المتجددة، والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، مشيرًا إلى مواصلة الجامعة لجهودها في تأسيس خطاب ديني جديد، وإنشاء مدينة طبية، وبدء مشروع تطوير مستشفى قصر العيني ومستشفى الفرنساوي، والانتهاء من تنفيذ مشروع الإسكان بمدينة 6 أكتوبر.
وكرمت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال احتفالية عيد العلم الثامن عشر التي شهدتها قاعة الاحتفالات الكبرى، عددا من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدولة و 60 من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها في مختلف المجالات العلمية عن عام 2022.
واستعرض الدكتور محمد الخشت، الإنجازات المختلفة التي حققتها جامعة القاهرة كواحدة من جامعات الجيل الرابع، والتقدم غير المسبوق الذي حققته الجامعة في التصنيفات الدولية، والتطور الشامل والكبير الذي شهدته منظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودخول الجامعة المربع الذهبي للبحث العلمي علي مستوي العالم Q1، والبرامج والدرجات المشتركة مع كُبرى الجامعات ذات الترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية، إلى جانب استعراض استراتيجية الجامعة في تحولها لجامعة ذكية، والإصلاحات الكبرى التي أحدثتها الجامعة في نظام الحوكمة والإصلاح الإداري والتحول نحو اللامركزية، ومساهمة الجامعة في المبادرات والمشروعات القومية المختلفة، وتنفيذ عدد من المشروعات الثقافية الكبري.
وأكد الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، أن الرؤية الشاملة لجامعة القاهرة جاءت لتواكب التحديات الجديدة التي تواجه العمل الجامعي، كالثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وثورة المعلومات والتحول الرقمي، والمتغيرات الهائلة التي حدثت في مجالات المعرفة الإنسانية المختلفة والتي أسهمت في تغيير الكثير من الثوابت في حياتنا، وخلقت واقعا إقليميًا وعالميًا جديدًا، مناشدًا أساتذة الجامعة ومفكريها بضرورة اتباع استراتيجيات وطرق جديدة تتماشي مع روح العصر وتقدم حلول عملية لمشكلات المجتمع، وأن يساهموا في وضع آليات للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، إلى جانب الدخول في عمليات إنتاج وتسويق الأبحاث والبرامج المرتبطة بالسوق، وإجراء صفقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع الإنتاجية.
