عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار، وأعضاء اللجنة؛ لاستعراض ومناقشة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية محور ريادة الأعمال والابتكار في الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في مارس 2023، منوهًا إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال تطوير منظومة تعليمية وبحثية مُبتكرة ومُتكاملة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق مُبادرة “تحالف وتنمية” التي تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقدم سيادته دعمًا لها؛ من أجل تحقيق تنمية شاملة هدفها تحقيق التنمية التي أطلقتها الدولة وذلك في إطار دعم القيادة السياسية لخدمة منظومة البحث العلمي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك تحالفات إقليمية بين المؤسسات التعليمية والأكاديمية والصناعية والإنتاجية المختلفة، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا لخدمة ودعم الصناعات من خلال تقديم مشروعات بحثية مُبتكرة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام هدارة مقترح السياسة الوطنية للابتكار، والتي تناولت البحث العلمي وتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات التنمية، نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا ومُخرجات البحث والتطوير للشركات والمؤسسات الإنتاجية، وربط الجامعات بالشركات التكنولوجية لتطوير منتجات وتقنيات جديدة لتخريج أجيال مُتعاقبة من رواد الأعمال، وتمويل البحوث وتطويرها سواء في الجامعات والمراكز البحثية أو الشركات التكنولوجية، وتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة بمختلف الآليات وعلى رأسها تمويل المخاطر، وتهيئة وتطوير بيئة الأعمال بحيث تساعد على نمو الشركات التكنولوجيا الناشئة، وتعليم ونشر ثقافة ريادة الأعمال.
كما استعرض الاجتماع إعادة صياغة دور الجامعات والمعاهد البحثية؛ لتصبح عنصرًا أساسيا وفاعلًا للتنمية المُستدامة، وذلك بالاعتماد على عدد من الإجراءات ومنها، مكافأة الجامعات والمراكز البحثية على مدى مساهمة مؤسساتهم في عملية التنمية، وإنشاء مؤشر الابتكار للجامعات الذي يُتابع رُخص استغلال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتكنولوجيات الجديدة التي تمنحها الجامعات للصناعة، وغير ذلك من أوجه التعاون مع الصناعة، وتعديل سياسات حوافز البحث العلمي والابتكار وقواعد الترقية في الجامعات والمراكز البحثية، بحيث تُكافئ البحوث المُشتركة مع الصناعة والبحوث التي تؤدي إلى براءات اختراع أو تطوير تقنيات جديدة يتم ترخيصها للصناعة، بالإضافة إلى النشر العلمي في الدوريات والمؤتمرات، تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على ترخيص الملكية الفكرية والتقنيات الجديدة التي تمتلكها إلى الشركات التكنولوجية المتخصصة والناشئة بدلًا من إنشاء شركات تمتلك الجامعة حصة كبيرة أو حاكمة فيها، وضع سياسات للملكية الفكرية للجامعات استنادًا إلى أحسن المُمارسات العالمية.
وخلص الاجتماع إلى عرض السياسة الوطنية للابتكار على مجموعة من الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، وتفعيل دور المجلس الأعلى للابتكار وإطلاق السياسة الوطنية للابتكار، وتكوين لجنة عمل مُصغرة لوضع مذكرة تنفيذية للسياسة الوطنية للابتكار تُحدد تفاصيل آليات تنفيذ السياسات والخطة التنفيذية وتقديم التمويل اللازم.
