تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.
كما يتيح البروتوكول لأعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما تضمن البروتوكول الاتفاق على أن تقوم الجامعة بدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لتمكينه من الحصول على الاعتماد اللازم من المجلس الأعلى للجامعات وسائر جهات الاختصاص لمنح درجات الماجستير المهني والماجستير والدبلوم المهني والدبلوم العملي للسادة أعضاء النيابة العامة مما يسمح بتعادل الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد بتلك الممنوحة من جامعة القاهرة العريقة.
وقد شمل البروتوكول إتاحة الخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات لأعضاء النيابة العامة وتوفيرها بخصم خاص حسبما ورد بالبروتوكول.
