ناقش المجلس الأعلى للجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع، عددا من الملفات المهمة، حيث استعرض الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الاجتماع وملفاته.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من الجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لوضع ضوابط واشتراطات التداول الآمن والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة؛ لتحقيق التطبيق الفعلي لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 202٠.
وناقش المجلس الأعلى للجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع، اعتماد آلية تنفيذ توصيات منتدى فعالية إقليم الصعيد الذي أقيم في جامعة أسيوط، وتحديد دور الجامعات لتنفيذها، وبحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن.
أشاد الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بجهود جامعة المنوفية للتحول نحو جامعة صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يهدف إلى تقليل المخاطر البيئية، والانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية.
وأكد رفعت أن مصر تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لتوصيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق النقد الدولي، والبحث عن موارد بديلة للصناعة والاستثمار، متمثلة في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، كالشمس، والرياح، والمصادر الجديدة للطاقة، كالغاز الطبيعي، وطاقتي المد والجزر، موضحًا أن تحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو من الأهداف المنشودة عالميًّا ومحليًّا، فجميع دول العالم أصبحت تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة على كافة النواحي الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، السياسية، الفنية.
