تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس ٢٠٢٣، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.
وأكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه تم دمج أهداف التنمية المستدامة الدولية مع مفهوم الجيل الرابع من الجامعات وخطط التنمية الإقليمية الشاملة، موضحًا أنه تم الاستقرار على 7 مبادئ أساسية تكون دليل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي توافقاً مع رؤية مصر 2030.
وأشار الوزير إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتشكل خارطة طريق لإستراتيجية منظومة التعليم العالي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا على أنها تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.
وأوضح د. أيمن عاشور أنه تنفيذًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومجتمع الصناعة، كنواة لتحالف الإقليم الشمالي، فضلاً عن توقيع إتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة “إيست لندن” للعمل على تطوير عدد من برامج الجوائز المزدوجة؛ لمنح جوائز مُقدمة من جامعتي الإسكندرية الأهلية وإيست لندن في مجال تشجيع الإبتكار، وكذلك التشارك في تحقيق هدف “الإتاحة” في التعليم العالي، والذى يشكل أولوية لكلتا الجامعتين.
ولفت التقرير أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن، في مجال الدرجات العلمية المزدوجة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، لتطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات والتي تُلبي الاحتياجات والمهارات الاقتصادية، والتطلعات المهنية المحلية والدولية للطلاب، والتي تهدف إلى تعاون الطرفين في عدد من الأنشطة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولي تعاون بين شركة مصر للتأمين وصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، فضلاً عن
توقيع بروتوكولي تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار وشركتي العربي للصناعات الهندسية وفريش إليكتريك للأجهزة المنزلية من أجل التعاون في نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الأسطمبات) في مصر، بجانب بناء القدرات الفنية والمهارات اللازمة للفنيين والمهندسين المصريين من خلال تطوير البرامج التدريبية والمناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية بالتعاون مع الشُركاء الدوليين.
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي ويضم (جامعة الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، جامعة مطروح، جامعة العلمين، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، شركة أبو قير للأسمدة، مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة، جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية).
ونوه التقرير إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف إقليم وسط الصعيد، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة الوادي الجديد، جامعة سفنكس الجديدة، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة الفيوم للسكر.
وأضاف التقرير أن جامعة جنوب الوادي وجامعات جنوب الصعيد والمؤسسات الصناعية وقعت بروتوكولات تعاون كنواة لتحالف إقليم جنوب الصعيد، وشملت بروتوكول مع شركة مصر للأسمنت بقنا، وبروتوكول مع شركة النهضة للصناعات، وشركة السكر والصناعات التكاملية، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “نداء”، بالإضافة إلى شراكات وتحالفات أكاديمية مع الجامعات المحيطة، شملت (جامعة سوهاج، جامعة أسوان، جامعة الأقصر، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة ميريت، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، المعهد العالي للعلوم الصحية والتطبيقية بسوهاج، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود بالأقصر، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر “إيجوث”).
ولفت التقرير إلى أنه تم توقيع تحالف إقليم الدلتا والذي يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية، حيث يضم 14 جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية “فرع دمياط الجديدة”، ومن القطاع الخاص؛ شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية.
ونوه التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون إقليم القناة وسيناء والذي يضم 13 جامعة وهي (جامعة قناة السويس، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة بورسعيد، وجامعة بورسعيد الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة السويس، وجامعة الزقازيق، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العريش، وجامعة سيناء، وجامعة الجلالة، وجامعة الصالحية، موضحًا أن البرتوكول يسعى إلى خلق تعاون بين الجامعات فى مجال تقديم الخدمة التدريبية وورش العمل وإتاحة المعامل البحثية، والزيارات والمشاركات الميدانية للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق فى مجال التدريب والتأهيل للطلبة والخريجين فى المجالات التي يتفق عليها كل طرف، لتحقيق الاستفادة القُصوى من أعمال التدريب.
وأضاف د. أيمن فريد مساعد وزير وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل
أن الوزارة أطلقت مبادرة “كُن مستعدًا” لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالقاهرة (ILO)، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UKAID )، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لتأسيس وإنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني؛ بهدف تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية أصبحت تمتلك 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية، فضلاً عن إطلاق أول شبكة للعلوم البينية من أعضاء هيئة التدريس، وإطلاق هيئة أخرى لدعم وتطوير الجامعات المصرية بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هناك عدة آليات تم اتباعها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية منذ إطلاقها حتى الآن، وهي: (الأولى) إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات؛ بهدف تنفيذ سياسات الدولة في مجال التعليم العالي من خلال دعم وتوفير فرص للتعليم العالي، والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية فى إنشاء جامعات أهلية أو أهلية تكنولوجية أو التوسع فى القائم منها، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، وإنشاء مباني أفرع الجامعات الأجنبية، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي، (الثانية) توظيف الخريجين والربط بسوق العمل، والتي تقوم على ثلاث ركائز تتمثل في المناهج الدراسية والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وبناء الجدارات والمهارات المطلوبة لسوق العمل غير الأكاديمية، ودمج الصناعة مع الأكاديمية فى منظومة متكاملة، (الثالثة) التحالفات الإقليمية لربط مُخرجات البحث العلمي بالصناعة.
