عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي على المديريات التعليمية، بشأن سعيها للمساهمة في التيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما لا يتعارض أو يخل بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة، بشأن تحصيل رسوم المصروفات المدرسية لطلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العامة)، وكذا طلاب المدارس الرسمية للغات والخدمات (عام – فني)، وإلحاقا بالخطابات والكتب الدورية المصادرة، وكافة القرارات الوزارية المتضمنة إعفاءات، أو الفئات الواردة بها، والتي اشترطت إجراء بحث اجتماعي، وهذا ما يصدر – مستقبلا – من قرارات وزارية متعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر ما يلي:
قرار “التعليم” بشأن تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب وشروط الإعفاء منها
_ بالنسبة للطلاب الذين يندرجون تحت فئات الإعفاءات الواردة بالقرارات الوزارية والمتضمنة إعفاءات أو تخفيض لبعض الفئات الواردة فيها والتي اشترطت إجراء بحث اجتماعي، فإنه يتم الالتزام بما يلي:
- إجراء البحث الاجتماعي عن طريق الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، بمشاركة مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة.
- يتحمل الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة المسئولية الكاملة عن البيانات المقدمة من الطلاب بعد مراجعتها والتأكد من صحتها.
- تشكيل لجنة، أو أكثر برئاسة التربية الاجتماعية، وعضو قانوني، وعضو مالي وفقا لاعتماد السلطة المختصة بكل إدارة تعليمية لاعتماد الأبحاث الاجتماعية بالحالات المتقدمة للاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها، بمختلف القرارات الوزارية، على أن تستقبل هذه اللجان الطلبات المقدمة من المدارس، ومرفقا بها المستندات المؤيدة للطلبات، وموضحا بها إمكانية الاستحقاق من عدمه، طبقا لما هو متبع في ذلك الشأن، مع بحث هذه الطلبات، تيسيرا على أولياء الأمور، وتحقيقا للاستفادة الفعلية من الإعفاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية بالإدارة التعليمية.
قرار “التعليم” بشأن تحصيل الرسوم الدراسية من الطلاب وشروط الإعفاء منها
