هل من شك فى أن الأرض – العالم – قد بلغت الآن أوج زخرفها و زينتها، وأن أهلها.. قادتها وحكامها بل وشعوبها قد أصبحت لهم السيطرة عليها والقدرة على تسيير أمورها – أو هكذا يظنون – ومن ثم راحوا يتصارعون ويملئون الدنيا حروبا وإرهابا وبغيا، ونسوا أو تناسوا أن أرضهم باتت مهددة بالغرق والدمار خلال سنوات قليلة سواءا حين تذوب جبال الجليد ويرتفع منسوب مياه البحار والمحيطات لتختفى مدن وربما دول بأسرها دون أن يستطيعوا مواجهة هذا الخطر الداهم بكل ما أوتوا من قوة وعلم، أو تهلكهم وتبيدهم القنابل النووية التى صنعوها للتجبر بها على الشعوب الأخرى حيث قد يفجرها دون أمر من بشر الذكاء الصناعى الذى أبدعوه ؟
أليس هذا هو ما أخبر به القرآن الكريم قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنه؟
بسم الله الرحن الرحيم
” حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” (24سورة يونس ) صدق الله العظيم.
و ألم يروا كيف تحقق فى أوكرانيا وغيرها ما جاء بالقرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا” صدق الله العظيم
لقد كان الناس فى أوكرانيا يعيشون آمنين مطمئنين فى رغد ويمارسون حياتهم واحتفالاتهم التى يتسم بعضها بالسفه والمجون مثل إحتفال الطماطم التى يهدرون فيها عشرات الأطنان من الطماطم ينثرونها فى الشوارع ويقذفون بها بعضهم حتى تتحول الشوارع إلى أنهار من عصير الطماطم.
لم يتخيل أحد منهم أن تصب عليهم روسيا قنابلها فجأة وأن تتحول بيوتهم إلى أنقاض ويتحولوا هم بين عشية وضحاها إلى مشردين ولاجئين فى الدول المحيطه.
وبالقطع فإن أولئك الذين يؤيدون عدوان وبغى الصاينة فى إسرائيل على المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ يجهلون هذه الحقيقة التى ساقها القرآن العظيم الذى يقوم بإحراقه قلة قليلة من المخابيل ببلادهم.
) ألا يدعو ذلك كافة البشروليس فقط أولئك الطغاة والمعتدين على الشعوب الضعيفة للتعقل والإقلاع عن غيهم والإستعداد للنهاية التى إذا جاءت فلن يستقدمون ساعة أو يستأخرون ولا يكون لهم منها مفر؟
سؤال:
ما الذى قدمته الغرفة التجارية – فى السنين الأخيرة على الأقل – لصغار التجارمقابل الإشتراكات والرسوم الجبرية التى تحصل عليها منهم ؟
هل قامت يوما بالإعتراض على أى قانون أو قرار تعسفى تسبب فى تعطيل مصالح كثير منهم بادعاءات باطلة لم تجد من قيادات الغرفة تفنيدا لتلك الإدعاءات والمزاعم ؟
هل قامت شعبة المستوردين – على سبيل المثال- بالإعتراض على قانون الإستيراد الذى رفع قيمة تأمين البطاقة الإستيرادية – الذى لا مبرر حقيقى له – من نحو ألفين وخمسائة جنيه إلى مائتين وخمسون ألف جنيه، فضلا عن الشروط المعوقة الأخرى،ليكرس احتكار الكبار للإستيراد و يدفع الكثير منالشركات الصغيرة التى يقل رأسمالها عن قيمة ذلك التأمين للتوقف وتسريج عمالها – كلهم أو بعضهم- ؟
لقد كانت هذه الشركات الصغيرة تستورد بعض البضائع والمستلزمات البسيطة كقطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر أو بعض المستلزمات الطبية وغيرها .
هل دافعت الغرفة عن حق هؤلاء الصغار فى ممارسة نشاطهم دون ذلك التأمين الهمايونى ؟
لقد زعم صاحب ذلك القرار أن سببه هو تقليل خروج الدولار للإستيراد، فهل أوضحقادة الغرفة له ولحكومته وللبرلمان الذى أجاز قراره أن هذا الزعم غير حقيقى، فهو لن يحقق ما يدعيه فهو لم يمنع الكبار الذين يستوردون بمبالغ ضحمة من الدولارات من الإستيراد، وإنما سيساعدهم على الإحنطار وفرض الأسعار التى يرونها لما يستوردونه دون خشية من منافسة الكيانات الصغيرة التى كانت ستنافسهم.
هل دافعت هذه الغرف عن حق التجار فى التأمين الصحى كالعاملين لديهم الذين هم من يدفعون الجزء الأكبر من تأميناتهم الإجتماعيه؟
هل دافعت يوما عن حق التجار فى أن يكون سن المعاش لهم ستون عاما كباقى فئات المجتمع وليس خمسة وستون عاما أملا ممن أصدر القانون أن يموت التاجر قبل أن يبلغ هذه السن، وإن وصل إليها- رغم أنف حضرته – فلا يتمتع بالمعاش إلا لأقصرفترة ممكنه؟
هل إعترض أحد كبرائها على الرسوم التى تفرضها بعض النقابات على التجار من خلال الغرفه ؟
هل أوضح كبراؤها المتمتعون بخيرها للحكومة – إن كانت تجهل – أنه كان عليها أن تكرم التجار حيث أنهم تحملوا عنها عبء تشغيل أبناء الوطن، ودفع التأمينات والضرائب و الجمارك وكافة الرسوم الهمايونبة التى تفرض عليهم من كل من هب ودب من حين لآخر، لا أن تعاقبهم وتنتقم منهم وترفع اسعار خدماتها لهم بدلا من أن تخفضها كما يحدث فى البلدان المتحضرة ، حتى تنخفض أسعار سلعهم للمواطنين .
هل انتبهت قياداتها لاستمرار وجوه بعينها لسنوات وسنوات فى مواقعها فى شعبها المختلفة وكأنما هى إرث عائلى ؟
هل تم التحقيق فى كبفية وسبب وفاة المصرى العظيم – رغم أنف الحاقدين والمعقدين – د. صلاح جوده ؟ولم لم تأخذ الحكومة بآرائه العلمية المدروسة للإستفادة منها لصالح الوطن ؟ولم تغمض الحكومة عيونها وحواسها عمن نهبوا وسرقوا وأفسدوا الوطن فى ظل حقب الفساد الذين كشف هو فسادهم وكيف أثروا على حساب الوطن ؟ هل حقا أنه قد تم بناء عشرات القصور الرئاسيه ؟
من عجائب القوانين
إن قانون التأمينات الإجتماعية يجعل سن المعاش لصاحب العمل – ولو كان صاحب كشك سجاير- خمسة وستون عاما، فى الوقت الذى جعل فيه سن المعاش لكافة موظفى الدولة ومن بينهم العاملين لدى صاحب العمل الذى تحمل عن الدولة عبء تشغيلهم ستون عاما فقط.
فلعل المشرع الفهلوى الذى وضع هذا القانون كان يأمل أن يموت صاحب العمل قبل أن يبلغ الخامسة والستين ، وإن بلغها– رغم أنفه- تكون المدة التى يتقاضى فيها المعاش أقصر ما يمكن.
ولم يكتف ذلك المشرع بهذا بل وحرم صاحب العمل من حقه فى التأمين الصحى كالعاملين لديه بدلا من أن يكرمه عما قام به بدلا من الدوله، فضلا عما يسدده لخزانتها من ضرائب وإتاوات مختلفة الأشكال والألوان.
أليس واجب وهدف وزارة العدل أن يصل الحق لأصحابه ؟
فكيف تحول الوزارة دون أن يحصل المظلوم الفقي على حقوقه ممن سلبها أو إعتدى عليها لعجزه عن دفع الرسوم القضائية لرفع القضايا؟
فى الوقت الذى يدعى كل من هب ودب فى الحكومة تشجيع الكيانات الصغيره، قام أحد وزرائها برفع قيمة تأمين الطاقة الإستيرادية- الذى لا يوجد مبرر حقيقى واحد له – من نحو ألفين وخمسمائة جنيه إلى مائتين وخمسون ألف جنيه بحجة الحفاظ على الدولار، متجاهلين أن ذلك سيكرس إحتكار الكبار للإستيراد، فهم من سيقومون باستيراد ما كان سيستورده الصغار – الذى أخرجهم هذا القرار من السوق- وسيمنحهم الفرصة لفرض الأسعار التى يرونها دون منافسة من أولئك الصغار، أى أن ذلك القرار – فى الواقع – لم يتم تقليص الإستيراد ولم يتم الحفاظ على الدولار كما أشاع صاحب القرار وحكومته. فإن كان الدولار لن يخرج من هؤلاء الصغار فهو سيخرج حتما من الكبار الذين لم يتأثروا بذلك التأمين المبالغ فيه دون حق.
إن مبلغ التأمين الذى فرضه ذلك الوزير – بموافقة حكومته بالطبع- ربما كان أكبر من رأس مال كثير من الشركات الصغيرة التى كانت تستورد إحتياجاتها البسيطة من سلع صغيرة كقطع غيار الكمبيوتر ومستلزماته أو بعض المستلزمات الطبية وغيرها، ومن ثم اضطرت للتوقف عن الإستيراد، أو الإستيراد من خلال أحد هؤلاء الكبار – إن إضطرت لذلك – بما يضيف أعباءا على أسعار ما يتم استيراده وهو ما سيتحمله المستهلك الذى من المفروض أن تسعى الحكومة لخدمته، فى الوقت الذى يدعى كل من هب ودب فى البنوك وفى الحكومة ذاتها
الشعب المختلفة
أخشى أن يكون ذلك دافعا لأن يقوم التجار البسطاء بإنشاء غرفة تجارية حرة موازيه، للدفاع عن مصالحهم التى تجاهلها قادة الغرفة التجارية التى كل مايشغلها تحصيل الإشتراكات والرسوم وغيرها
