استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا قدمه الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، وإنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية، من خلال تمويل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء ورفع كفاءة مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية؛ بهدف تطوير طرق تقييم الطلاب، والتأكد من الحيادية التامة وتقليل تدخل العنصر البشري فيها، مشيرًا إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية عن طريق تطوير ورفع كفاءة قاعات الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة.
وأضاف التقرير أنه خلال المرحلة الأولى من المشروع، تم إنشاء ورفع كفاءة أكثر من 35 مركزًا للاختبارات بسعة تصل إلى نحو 28 ألف جهاز حاسب آلي في 26 جامعة حكومية، كما تم توفير أجهزة الحاسب الآلي وشبكات المعلومات، وأجهزة الخوادم وتركيبها بمراكز الاختبارات المُطورة، وتم تجهيز مركزين للمعلومات لتشغيل المنظومة (واحد رئيسي وآخر احتياطي)؛ لضمان استقرار عمل المنظومة، وكذلك جار إنشاء ورفع كفاءة ما يقرب من 50 مركزًا جديدًا للاختبارات، وتصل سعتها إلى ما يقرُب من 60 ألف جهاز حاسب كمرحلة ثانية للمشروع المُزمع الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، كما تم توريد معظم الأجهزة المطلوبة، وسيتم تركيبها في مراكز الاختبارات طبقًا للجاهزية.
واشتمل المشروع أيضًا على تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت بالجامعات الحكومية لدعم التطبيقات الرقمية المختلفة والمُتزايدة، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتوفير خطوط الربط بكابلات الفايبر لمواقع الجامعات، وكذلك توفير خدمة الإنترنت بأسعار مُخفضة.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم توفير خدمة الإنترنت فائقة السرعة والتي تصل إلى (15 جيجا بايت/ث) كسرعة إجمالية للجامعات الحكومية، (بعد أن كانت 3 جيجابايت/ث في عام 2020)، كما أتاح البروتوكول ربط الكليات والحرم الجامعي الخارجي بمركز المعلومات الرئيسي للجامعة (أكثر من 165 فرعًا وكلية تم ربطها مؤخرًا)، وأتاح ذلك توفير الإنترنت والخدمات الإلكترونية والتعليمية لمختلف الكليات.
وأشار الدكتور مصطفى رفعت إلى أن المشروع تضمن تطوير مراكز المعلومات بالجامعات لتأهيلها لمساعدة الجامعات في التحول إلى جامعات ذكية من خلال تركيب أجهزة شبكات فائقة السرعة، وأجهزة تأمين الشبكات والتطبيقات، وأجهزة الخوادم لكافة الجامعات الحكومية، وساهم ذلك في تفعيل العديد من التطبيقات الرقمية، وتأهيل الجامعات لتكون جامعات ذكية؛ لتقديم خدمات مُتميزة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم إنشاء وتجهيز مركز معلومات جديد لشبكة الجامعات؛ لاستضافة التطبيقات الرقمية المركزية التي تخدم المجتمع الجامعي ككل بطريقة مستقرة ومؤمنة، مثل: منظومة الاختبارات الإلكترونية، ومشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم تفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الحكومية على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى جميع كليات القطاع الطبي، فيما شملت المرحلة الثانية باقي القطاعات الأخرى، وذلك في 27 جامعة حكومية.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه يتم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية والبنية التحتية في إجراء اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي كنوع من أنواع تعظيم الاستفادة من مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وساهم ذلك في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الشهادة، حيث حصل عليها 3229 متدربًا خلال عام 2020، وحصل عليها 42785 متدربًا خلال عام 2021، حصل عليها 60519 متدربًا خلال عام 2022، وبلغ عدد المُتدربين الحاصلين عليها 88695 متدربًا خلال عام 2023.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن مراحل التحول الرقمي بالجامعات تتضمن العديد من المراحل من أبرزها: تجهيز البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية، تطوير خطوط الربط وزيادة سرعة شبكة الإنترنت، وتطوير مراكز المعلومات بالجامعات الحكومية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتفعيل برامج أساسيات التحول الرقمي، لنشر الثقافة التكنولوجية ومحو الأمية الرقمية.
