مصر ثاني أرخص دولة في العالم بعد باكستان.. حقيقة أكدتها تقارير اقتصادية ألمانية وعالمية وذكرها تفصيلا دكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية في مصر في حضور وفد من السياسيين.
الألمان بينهم ٢٠ من البرلمان الألماني بوندستاج والخارجية الألمانية ورجال اقتصاد وصناعة وممثلي جامعات بحثية وتكنولوجية من ولاية بادن فورتمبيرغ وهي واحدة من أهم الولايات الألمانية..
مقر صناعة السيارات والشركات الكبري
جاءوا إلى مصر وتحديدا العاصمة الإدارية الجديدة لبحث فرص الاستثمار في مصر من خلال مؤتمر “التنمية الاقتصادية المصري الألماني” الذي أكد أن الناتج القومي لمصر والذي يعتبر ال٣٦ على العالم أعلى من بلاد أوروبية كبيرة، ولكن النمو السكاني المصري كبير جدا ومع ذلك فإنه نقطة في صالح المصريين مع وجود جامعات علي اعلي مستوي تخرج شباب وكفاءات مؤهلة تأهيلا جيدا، وأن القوة الشرائية في مصر تعد 21 على العالم والمشكلات الاقتصادية ليست كما تصدر لنا عن مصر، والأرقام أمامنا لا تعكس أن الوضع الاقتصادي متدهور، خاصة أن الاقتصاد المصري متنوع وموزع على أكثر من مجال وهو ما يعني الاستقرار وإمكانية بدء أي صناعة وهذا غير موجود في أي دولة بالقارة…
الوفد الألماني قال أيضا إن مصر هي بوابة أفريقيا.. والقارة الإفريقية بها حاليا ١.٣ مليار نسمة ومن المتوقع أن تكون حوالي ٢.٤ مليار نسمة خلال عام ٢٠٥٠ وبالتالي فإن القارة تعتبر مقصد اقتصادي كبير..
غادرت المؤتمر وأنا اتذكر صديقتي الاجنبية التي كانت في زيارة لمصر لأول مرة لمدة 5 ايام ثم غادرت لأفاجأ بأنها قررت العودة إلى مصر وهذه المرة للاقامة الدائمة وأنها ستمارس عملها فى دولتها أون لاين ولما سألتها عن الاسباب قالت لي احببت الاهرامات و اريد ان اسكن بجوارها ثم ان مصر من أرخص دول العالم.. قلت لها نحن نصرخ من الاسعار والغلاء ولا نستطيع أن نمارس حياتنا في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني .. قالت لي مشكلتكم في المرتبات.. فقد قابلت العديد من الأشخاص راتبهم أقل من الحد الأدنى المعلن لديكم.. ايضا هناك مغالاة في الأسعار في بعض الأماكن والفصال بين البائع والمشتري شئ اساسي في مصر.. لو تم ضبط الأسواق و ضبط الرواتب ستحل كل مشاكلكم.. لقد تجولت في الشوارع وشاهدت كيف أصبحت مصر دولة جميلة شوارع وكباري ومدن ومشروعات وعمل في كل مكان.. ينقصكم فقط عدم الاستغلال سواء من أصحاب الأعمال او التجار