أكد الدكتور طارق رياض أستاذ القانون التجاري بالجامعة الألمانية بالقاهرة أن مصر تحتاج إلى مزيد من الاستثمار، وأنه يجب علينا أن ننظر إلى الاستثمار من الواجهة العلمية وأن مصر قامت بتقديم المزيد من الإمكانيات القانونية لتسهيل عملية الاستثمار، وهو ما فعلته الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة.
وأضاف رياض، خلال مؤتمر ” التنمية الاقتصادية المصري الألماني” الذي تنظمه الجامعة الالمانية الدولية GIU ، وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ،ووفد رفيع المستوى ممثل في 20 شخصية المانية من البرلمان الألماني بوندستاج وممثلين من الخارجية الألمانية ورجال الاقتصاد والصناعة وممثلي الجامعات البحثية والتكنولوجية من دولة المانيا ، أنه كان هناك مجموعة من المشكلات في فكرة الضرائب حيث قامت الحكومة بتخفيضها، كذلك تقدم الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز الاستثمارية وأنه في معظم البلدان كانت البيروقراطية سببا في ضعف الاستثمار،ولكن في مايو الماضى أصبح من السهل في مصر تأسيس شركة عبر الانترنت من خلال ارسال الأوراق، وانهاء كافة الإجراءات من خلال البريد الالكتروني.
وتابع قائلا، إنه تم تسوية مشكلات الاستثمار في مصر، وأن الحكومة المصرية لديها 3 لجان لحل مشكلات المستثمرين الأجانب وقد تم حل 90% من المشكلات خلال السنوات العشرة الأخيرة.
