كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، تفاصيل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والذي تم أمس الاثنين، بحضور وزيرا التربية والتعليم والعمل.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعليم اللغات
وأكد الدكتور محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة “سي بي سي”، أنه تم تطوير المناهج ونسبة الحضور أكثر من 85%، مضيفًا: “الدول الأوروبية بدأت تطلب خريجين مصريين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ونحن سنعلمهم اللغات الأجنبية لتسهيل فرص عملهم في الخارج”.
وأشار الدكتور محمد مجاهد، إلى أن البروتوكول مع اتحاد الصناعات والبنوك وغيرهم تحت مسئولية الغرف الصناعية، وتمويل البنوك، ووصلنا حتى اليوم لـ60 مدرسة تكنولوجية ونأمل توقيع 5 بروتوكولات لإنشاء 5 مدارس أخرى في أكتوبر المقبل.
5 مدارس التكنولوجيا التطبيقية جديدة
و شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع ٥ بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، في تقديم الدعم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، من أجل تأهيل خريج التعليم الفنى لسوق العمل.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.
