اختتمت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة فعاليات أعمال البرنامج التدريبي المكثف للفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2022- 2023 للعام السادس على التوالي، و تضمن عدد 7 ورش عمل تطبيقية مخصصةلطلاب الفرق الدراسية الثانية والثالثة والرابعة بالكلية ، وجاءت موازية للمحتوى الأكاديمي الذي تم تدريسه نظريًا لطلاب كل فرقة على حدة، وأشتملت الدورات التدريبية على العديد من المحاور الأساسية و الجوانب القانونية لإكساب المشاركين فهم القواعد و العناصر اللازمة في التعامل مع القضايا المطروحة امام الجهات القضائية المحلية و الدوليةمنها ، تضمنت الورش منازعات العقود الرياضية ووسائل تسويتها ، عقود الامتياز ، أساسيات القيد والطرح بالبورصة والتحكيم كآلية لتسوية المنازعات ، ، جرائم تقنية المعلومات في ضوء القانون رقم 175 لسنة 2018 ، وسائل تسوية منازعات عقود الدولة في مجال الاستثمار ، المآخذ القضائية على الاحكام المدنية في ضوء أحكام محكمة النقض ، بعض الإشكاليات العملية في قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
وقد صرح الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة عقب إنتهاء فاعليات أعمال الدورات التدريبية المهنية التى إجتازها طلاب سنوات النقل المختلفة بكلية الحقوق والدراسات القانونية،بأن أولويات الخطة الإستراتيجية للجامعة تأتي فى إطار تقديم برامج أكاديمية مُتميّزة وإنتاج بحثي نوعي، من خلال بيئة مُحفّزة، ونُظُم إداريّة مُحوكمة، وتقنية مُتقدمة، وموارد مستدامة، وشراكات فاعلة،لتخريج كوادر تتميز بقدرات ومهارات متعددة تجعلها قادرة على القيام بدورها المنوط لها لخدمة المجتمع بمختلف قطاعاته ، وعلى التواصل بكفاءة مع العالم الخارجى.
وفى السياق ذاته ، فقد أكد الدكتور أشرف جابر أستاذ القانون المدني والمشرف على التدريب القانوني بالجامعة على أن تصميم برامج التدريب القانوني يتم وفقاً لمنهجية علمية تحقيقاً لرؤية الجامعة وهو مطلب بل ضرورة للطالب قبل التخرج ، حتى يتم تهيئته لسوق العمل وإكسابه الخبرات والمهارات العملية التطبيقية للعمل وفقًا لأصول المهنة، وتمكينه من الجمع بين المادة العلمية والواقع العملي مما يزيد من كفاءته و تمكينه من معرفة جهات الاختصاص من محاكم وهيئات ولجان شبه قضائية ومؤسسات عامة وخاصة ذات اختصاص.
ومن جانبه ، فقد تقدم الدكتور سعد المصرى منسق التدريب القانونى بالجامعة بالشكر و التقدير لمسؤلي إدارات الجامعة ولكافة المشاركين والداعمين خارجها ، الذين ساهموا بشكل فعال في إنجاح فعاليات الدورات التدريبية القانونية على مدار 6 سنوات ما أثمر عن المزيد من التعاون بين الجامعة والهيئات القانونية المحلية والدولية.
