أوضح الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن هناك عدة حقائق حول مشكلات امتحانات الثانوية العامة 2023 وعلى مدار السنوات الماضية، مثل الغش والتسريب وتأخر دخول الطلاب للجان وغيرها.
وفند الخبير التربوي هذه المشكلات كما يلي:
لا يوجد عمل بشري خالي من الأخطاء سواء من قبل الملاحظين أو المراقبين أو واضعي الامتحانات.
تزداد الأخطاء مع مركزية الامتحانات وتوحيده على جميع محافظات الجمهورية وخاصة مع وجود لجان في بعض المحافظات أقل انضباطا من محافظات أخرى.
ضخامة أعداد الطلاب في الثانوية العامة ٧٨٣ ألف طالب على مستوى الجمهورية، يسمح بزيادة أعداد الملاحظين والمراقبين والطلاب غير المنضبطين الذين يقومون بالغش وتسريب الامتحانات.
قد يكون الطلاب هم السبب في بعض المشكلات لكن ينسبونها إلى اللجان، فقد يحضر الطلاب لسبب أو لأخر للجنة ويتم توقيفه قليلًا ثم يدعي أن اللجنة هي من أخرته.
لا بد أن يكون التحقيق في أي مشكلة في أي لجنة إذا كانت مشكلة عامة فقط، مثل تأخير تسليم أوراق الأسئلة أو إدخال الطلاب على مستوى اللجنة وليس حالات فردية حدث لها ذلك، مع ذلك يتم النظر إلى ظروف تلك الحالات
غالبا ما تكون مطالب أولياء الأمور من المسؤولين في بعض اللجان غير قانونية وقد تحيل هؤلاء المسؤولين أنفسهم إلى التحقيق مثل إعطاء وقت زيادة للطلاب في بعض اللجان،
ارتفاع أعمار المعلمين والتوقف عند تعيين معلمين شباب أدى إلى عجز هؤلاء المعلمين عن السيطرة على الطلاب.
استحداث وسائل تكنولوجيا حديثة بشكل يومي أدى إلى ظهور أجهزة دقيقة تسمح بتسريب الأسئلة خلال امتحانات الثانوية العامة.
رغم أن الغش والتسريب مشكلة خطيرة تؤذي الآلاف من الطلاب الملتزمين إلا أنه يجب وضع ظاهرة التسريب في إطارها الطبيعي فلو حدث الغش أو التسريب في لجنة أو اثنين أو حتى ثلاثة، فلن يحدث في آلاف اللجان الأخرى، وبالتالي سيستفيد منه عدد قليل من الطلاب الغشاشين.
انتشار واتساع وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى المبالغة الشديدة في إظهار حالات التسريب والغش في الثانوية العامة، وكان كل اللجان فيها تسريب وغش بينما الواقع غير ذلك تمامًا.
نعلم جميعا أن ظاهرة الغش والتسريب حدثت وتحدث منذ سنوات وقد لا تنتهي، مع ذلك بملاحظة نتائج الطلاب في تلك السنوات يمكن ملاحظة انخفاض نسب النجاح وشرائح المجموع، مما يعني أن مئات الآلاف من الطلاب لم يستفيدوا منه.
اخيرًا لا تتوقع نتائج مختلفة مع تشابه المقدمات، وطالما ظلت معاناة المعلمين من قلة حمايتهم أمنيا ضد بعض الأهالي والطلاب، وقانونيا حال ضبطهم حالات غش رغم أنها موجودة فعلا إلا أنها تنقصها جوانب شكلية مما يحيلهم إلى التحقيق، وبالتالي يتغاضى بعض المعلمين عن تحرير محاضر غش، فضلا عن إرغام بعض المعلمين على المراقبة دون رغبتهم وانخفاض مكافاتهم في ظل ارتفاع الأسعار.
