أطلق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، تقرير الحسابات القومية للصحة في مصر، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن إطلاق تقرير الحسابات الصحية القومية، يأتي في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية من أجل إصلاح القطاع الصحي واتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لهذا الشأن، وضمان كفاءة الإنفاق وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين عند الاحتياج للخدمات الصحية، والجهود ذات الصلة من أجل تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إعداد الدراسة المهمة للدولة المصرية يأتي في دور الجهاز وهو المعني والرسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، ويبنى عليها سياسيات الدولة المصرية، موضحًا أن الحسابات القومية الصحية أداة رئيسة لمراقبة المدخلات، ونظام أساسي لتحديد فرص التحسين والتنمية وأهداف التنمية، وكذلك تحديد جهات الإنفاق ومصادر تمويلها والجهات والخدمات المقدمة، مستعرضًا مقومات التقرير، والإحصاء كآداة مرجعية لصناع القرار لتحسين عملية التنمية وصنع القرارات.
منظمة الصحة العالمية تشيد بالتقرير المصري
وأعربت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، عن سعادتها بالنقلة النوعية في التشارك مع مصر في الحسابات الوطنية، موضحة أهمية توقيت التقرير في ظل ما تشهده مصر من تطوير المنظومة الصحية، قائلة إن الدراسة جزء رئيسي من عمل المنظمة، كما تم إجراء الدراسة في ظل جائحة كوفيد وهو نجاح إضافي لفريق العمل بالتقرير.
حضر فعاليات إطلاق التقرير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وعدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة في مصر، وممثلين عن وزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الجهات المعنية من القطاع العام والخاص في مصر، وعدد من شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.
