أوضح الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا جامعة القاهرة، أن هناك عدة ملاحظات بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية، للقضاء على الشكاوى المتعلقة بالامتحانات مثل الغش والتسريب بالإضافة إلى صعوبة الامتحان في محافظة وسهولته في محافظة أخرى.
وأشار حجازي إلى أنه ينبغي أن تكون الاختبارات في شتى المراحل الدراسية مركزية، وذلك للقضاء تماما على أي شكاوى تخص صعوبة الامتحان في محافظة وسهولته في محافظة أخرى، ولا علاقة لهذا الأمر بالتنسيق إذ يمكن أن يكون التنسيق منخفضا في بعض المحافظات ومرتفعا في غيرها، ولكن معيار التقويم الذي يقوم على أساسه جميع الطلاب يجب أن يكون موحدًا، وهذا سوف يعطينا فرصة أيضا للوقوف على تميز بعض المديريات أو تقاعسها عن أداء دورها التربوي، حيث يمكن مقارنة نتائج جميع المديريات ومقارنة النتائج، وذلك في ظل نموذج امتحاني موحد يسمح بهذه المقارنة، وذلك كحل مؤقت لحين الانتهاء من إعداد اختبارات إلكترونية يتم تطبيقها من خلال التابلت بعد توفير البنية التكنولوجية اللازمة لها من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الخبير التربوي أنه لابد تشديد الإجراءات المتعلقة بوضع الامتحان ونقله وتوزيعه على المدارس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التأمين، ويعتبر قرار تطبيق نظام البوكليت من القرارات المهمة في هذا الشأن، حيث إنه سيسمح بوجود رقابة من الطلاب أنفسهم على عملية فتح المظاريف وذلك لأنها ستفتح داخل اللجنة مع وجود كاميرات المراقبة والعلامة المائية.
واقترح أن يقوم واضعو الامتحان بعمل عدد خمس نسخ كاملة من الامتحان وتسليمها للوزارة، ثم تقوم الوزارة يوم التصوير والطباعة والذي يجب أن يكون قبل الامتحان بيوم واحد باختيار نسخة عشوائية من هذه النسخ وطباعتها، مع عدم ترقيم النسخ عند تسليمها أو اختيار إحداها للطباعة، بالإضافة لوضع العلامة المائية لكل إدارة فما المانع من تكثيف الجهود ووضع علامة مائية تخص كل لجنة، حتى تكون الأمور واضحة منذ البداية في اكتشاف التسريب بشكل أسرع وأدق.
كما طالب حجازي بعدم استخدام أي وسيط إلكتروني في تبادل المعلومات أو النسخ المبدأية الخاصة بالامتحان بين واضعي الامتحانات لمنع التسريب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين الأجهزة التي سيتم كتابة الامتحان عليها، وكذلك تغليظ العقوبات الإدارية والجنائية على المتسببين في نشر الغش والمساهمين فيه من الطلاب والمعلمين وغيرهم، والتي يجب أن تبدأ العقوبة فيه من الفصل نهائيا من الخدمة مع استحقاق المعاش، وتنتهي بالفصل مع عدم استحقاق المعاش، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية المقررة في القانون، وهذا يتطلب تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات.
وأردف الخبير التربوي في اقتراحاته أن يتم اختيار رؤساء اللجان من فئة الشباب ودعمهم وإتاحة كل الإمكانيات اللازمة لهم لأداء دورهم بكفاءة وفعالية لعلمهم بطرق التسريب الحديثة، وتوفير مزيد من التأمين للجان والمراقبين ومنع تواجد الأهالي بمحيط المدارس منعًا تامًا، والحرص على عدم تواجد المعلمين في مدارسهم، ولا العمال ولا الإداريين، ولا أن تتم عملية تبديل بين المدارس بعضها البعض، وتوفير كل سبل الدعم والراحة والتأمين للمعلمين أثناء قيامهم بدورهم، وتكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية التي تحارب الغش وإشراك الطلاب وأولياء الأمور في هذه الأنشطة لتغيير الثقافة المتقبلة للغش إلى ثقافة رافضة ومحاربة للغش.
واختتم أستاذ علم النفس والتقويم التربوي، بالمطالبة تكثيف الجرعة الدينية في المدارس وتضمينها موضوعات عن الغش وأضراره وخطورته على الفرد والمجتمع، وبالطبع بعض هذه الإجراءات مطبق بالفعل وبعضها ينبغي تطبيقه في العام القادم، والهدف من كل هذه الإجراءات ليس تشكيكا في عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، ولكنه اقتراح لمزيد من الخطوات الإجرائية لمحاصرة الغش والتسريب، والقضاء عليه نهائيا وتخليص النظام التعليمي من أضراره.
