رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، منشور متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بشأن تعليق مدعوم بصورة ومقطع فيديو متضمنًا الزعم بتعنت موظف بإحدى الإدارات التعليمية بالإسماعيلية ضد موظفة بإحدى المدارس وطردها من مقر عملها بالمدرسة، بالإضافة إلى تحريض إحدى زميلاتها بالمدرسة الطلاب لعدم التعامل معها.
وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالشكوى وأنه فى غضون عام 2022، شكلت الإدارة التعليمية بالإسماعيلية لجنة قانونية لفحص شكوى مُقدمة من المشكو فى حقها الثانية ضد الشاكية لكونها مُعلم فصل “مُشاركة مجتمعية” بدون أجر “تطوعى” بإحدى المدارس وعدم حصولها على المؤهل اللازم لتدريس تلك المادة وتدخلها فى الشئون الداخلية للمدرسة حيث انتهى رأى اللجنة إلى إنهاء تكليفها بالعمل بالمدرسة على إثر ذلك أرسلت الشاكية العديد من الشكاوى للجهات المعنية ضد بعض العاملين بالمدرسة بقصد الضغط عليهم لإعادتها للعمل حيث تم فحص تلك الشكاوى وحفظها لعدم صحتها.
