تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب نقلة كبيرة
التعديلات الجديدة تساهم في الارتقاء بالتصنيف الدولي
3 أسباب رئيسية وراء ظاهرة هجرة الأطباء للخارج
لم يطرأ أي جديد على تنسيق الكليات حتى الآن
كشف الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تعديلات سنوات الدراسة بكليات الطلب، سيطبق على الجميع وليس السنوات الجديدة، مضيفا أن النظام الجديد يهدف إلى تكامل بين التخصصات المختلفة الموجودة في كليات الطب للاستفادة من كافة التخصصات.
وأضاف الدكتور حسين خالد، في حوراه لـ«صدى البلد جامعات»، أن هناك أسبابا دفعت إلى هجرة عدد كبير من الأطباء إلى الخارج، مشيرا إلى أن أهم الأسباب تدني مستوى دخل الأطباء ووجود الأساليب الحديثة بشأن التعليم المهني والتدريب والشهادات اللازمة لمزاولة المهنة.
وأشار رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه فيما تنسيق كليات الطب بالعام الجامعي الجديد 2023 – 2024 ليس لم يطرأ عليه أي مستجدات، مبينا أن لجنة القطاع تتلقى خطابا من وزارة التعليم العالي بشأن الأعداد التي سيتم قبولها وبناء عليه يتم مخاطبة الجامعات لبدء تحديد سياسة القبول بالعام الجديد.
ولمزيد من التفاصيل إلى نص الحوار كاملا:
– بداية.. حدثنا عن قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تعديل سنوات الدراسة بكليات الطب؟
تعديلات سنوات الدراسة بكليات الطلب، سيطبق على الجميع وليس السنوات الجديدة، والنظام الجديد يهدف إلى تكامل بين التخصصات المختلفة الموجودة في كليات الطب للاستفادة من كافة التخصصات.
المنظومة الطبية لم تتغير منذ 1909 من القرن الماضي، وبدأت محاولات التحديث للمنظومة من أوائل القرن الحالي، وهو ما أدى إلى الحال الذي وصل له النظام الطبي في مصر، مبينا أن نظام الدراسة الجديد لكليات الطب يشمل أكثر من نقطة هامة، وسيكون نقلة كبيرة بالجامعات.
هدفنا في لجنة القطاع الطبي بكليات الطب، محو الزيادة في المعلومات التي تقدم بصور مختلفة للطلاب، وهذا النظام لن يؤثر على المحتوى أو المنهج النظري الذي يتلقاه الطالب، بل يتم إجراء تكامل بين المواد، كما أن هناك محافظات فيها أعداد كبيرة ونقص أطباء وفيه محافظات فيها تكدس أطباء، ووزارة الصحة تقوم بجهد واضح لحل هذه الأزمة في السنوات المقبلة.
قرر المجلس الأعلى للجامعات، تعديل مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة ليصبح 5 سنوات، تعقبها سنتان تدريب إجباري في مواقع العمل، التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، حسب بيان رسمي صادر من المجلس.
– ماذا عن تفاصيل النظام الجديد للدراسة؟
تغيير نظام التعليم الطبي في مصر من 6 + 1، أي 6 سنوات دراسة نظرية، وسنة تدريب، إلى النظام الجديد 5 + 2، (5 سنوات دراسة نظرية + سنتان امتياز)، بأن تكون فيه فترة الامتياز عامين أي تدريب بالمستشفيات، بالإضافة إلى تغيير لوائح الكليات بكافة التخصصات بنظام الساعات المعتمدة، بإحداث نظام تكاملي بكل التخصصات بمحاضرات شاملة تخص المهنة خلال سنوات الدراسة.
تغيير نظام التعليم الطبي في مصر من 6 + 1، أي 6 سنوات دراسة نظرية، وسنة تدريب، إلى النظام الجديد 5 + 2، (5 سنوات دراسة نظرية + سنتان امتياز)، بأن تكون فيه فترة الامتياز عامين أي تدريب بالمستشفيات، بالإضافة إلى تغيير لوائح الكليات بكافة التخصصات بنظام الساعات المعتمدة، بإحداث نظام تكاملي بكل التخصصات بمحاضرات شاملة تخص المهنة خلال سنوات الدراسة، وتعديل نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، سيكون أحد أهم العوامل في الارتقاء بالتصنيف الطبي للكليات في مصر.
تعديل نظام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، سيكون أحد أهم العوامل في الارتقاء بالتصنيف الطبي للكليات في مصر، مرجعا أن النظام القديم للطب في مصر أحد أسباب هجرة الأطباء المصريين للخارج والبحث عن فرص أفضل سواء تعليميا أو ماديا.
هناك 44 كلية طب في مصر، منها 18 كلية بالجامعات الحكومية وبقية الكليات ما بين جامعات خاصة وأهلية بالإضافة إلى جامعة الأزهر، والمتبع أن يكون هناك جدية من أجل ممارسة الكليات عملها بجدية خاصة مع التوسع والإنشاءات الجديدة للكليات وتكون على قدر مستوى التعليم.
– نحن على بعد خطوات من تنسيق 2023..هل هناك جديد بشأنه؟
دائما مع بدايات تنسيق العام الجديد، نتلقى خطابا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن سياسات وقواعد وأعداد القبول بكليات الطب، ثم تبدأ اللجنة في مخاطبة الجامعات بشأن ما تستقر عليه اللجنة وتحديد الأعداد المطلوبة بكل كلية، وأتوقع أن لا يشهد هذا العام أي زيادة في الأعداد وستكون نفس أعداد العام الماضي التي اقتربت من 12 ألف طالب وطالبة.
– ما هي القواعد التي يتم الاستناد إليها في تحديد الأعداد؟
تحديد أعداد القبول بكل كلية داخل الجامعات، يكون وفقا للطاقة الاستيعابية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أعداد كليات الطب، حيث إنشاء كليات الطب الجديدة يستوجب عدد من الشروط يجب توافرها للموافقة على إنشائها.
– هل هناك أي نية لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب؟
نحاول كلجنة قطاع طبي بالمجلس الأعلى للجامعات أن نحد من زيادة الأعداد الجديدة، ويكون وفقا للطاقة الاستيعابية، كما أكدت أتوقع ألا تكون هناك أي زيادات في الأعداد العام المقبل وستكون مماثلة للعام الماضي بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية.
– هل ترى أن التوسع في إنشاء كليات الطب خطوة في مواجهة أزمة نقص الأطباء؟
نقص الأطباء في مصر، وانتشار ظاهرة هجرتهم للخارج، يكمن في 3 أسباب، يأتي على رأسها تدنى مستوى الأجور للأطباء خاصة حديثي التخرج بالإضافة إلى عدم وجود الإمكانات اللازمة من ناحية التعليم المهني وشهادات مزاولة المهنة والتدريب، وأيضا عدم توفير الظروف الملائمة والبنية التحتية وما يخص النواحي الاجتماعية وما يواجه الطبيب خلال أداء عمله بشأن العادات والتقاليد لبعض المواطنين.
قلة الدخل المادي للطبيب حديث التخرج، بالإضافة إلى قلة وانعدام التعليم الطبي المهني المستمر للأطباء، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالإحساس أن هناك تأخرا في التواصل مع دول العالم المتقدمة طبيا، وهو ما يجعله يبحث عن فرص أفضل بنظام تعليمي قوي يساعد على تطوير وتنمية موهبته، والسبب الثالث، يعود إلى الظروف الاجتماعية التي تمر بها المهنة، وتعرضه للأذي النفسي من غضب الأهالي في بعض الحالات.
وأرى أن التوسع في إنشاء كليات الطب بالجامعات، قد يكون أحد العوامل التي تحد من انتشار ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، ولكن مع معالجة الأسباب التي تم ذكرها، في ظل النقص للأطباء.
