استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بمجلس النواب ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلًا: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو ٣ تريليونات جنيه، والإيرادات العامة ٢,١ تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولي بنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو ٦,٩٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو ٦,٤٪ فى يونيه ٢٠٢٣، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ فى يونيه ٢٠٢٧».
قال وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص ٣,٧ مليار جنيه لتعيين ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
المالية تعلن توفير 587 لخلق وظائف جديدة
أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى ٥٨٧ مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف وزير المالية، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و١,٥ مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
